المغرب واسبانيا يتفاوضان على اتفاق "شراكة الصيد"

قالت مصادر مأذونة ل"الحياة"ان المغرب واسبانيا قررا فتح صفحة جديدة في مجال التعاون في قطاع الصيد البحري قد تسمح لاحقاً السنة المقبلة بعودة جزء من اسطول الصيد البحري الاسباني الى العمل مقابل السواحل المغربية وفق شروط يجري التفاوض في شأنها و"في اطار شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الاوروبي بعد تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد".
وعقدت لجنة مشتركة مغربية - اسبانية اجتماعاً في الرباط أمس على مستوى المندوبين للبحث في امكان استئناف نشاط الاسطول الاسباني في المياه المغربية بعد غياب دام خمسة اعوام خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا اثنار، الذي كانت علاقته متوترة جداً مع الحكومة المغربية.
وقال الامين العام لقطاع الصيد البحري الاسباني خوان كارلوس مارتان فراغيرو انه اجتمع مع المسؤولين المغاربة أمس، وبحث مع وزير الزراعة والصيد البحري المغربي محمد العنصر في امكان تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في قطاع الصيد وتطوير الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وعرض الجانبان نتائج البحث الميداني، الذي تقوم به الباخرة الاسبانية العلمية"فيسكوندي دي ايزا"لتقويم حجم المخزون السمكي في المياه المغربية ونوعية التعاون في مجال تكوين العاملين والاستثمار في تحديث اساطيل البلدين ضمن تأسيس شركات مختلطة للصيد.
وتمهد اجتماعات الرباط لزيارة مرتقبة ستقوم بها وزيرة الزراعة والصيد في الحكومة الاسبانية الينا اسبينوزة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل الى الرباط. وفي حال توصل البلدان الى صيغة جديدة للتعاون سيتم اخطار اللجنة الاوروبية في بروكسيل التي ستوقع باسم اسبانيا الاتفاق الجديد للصيد البحري.
ويبحث البلدان في امكان تأسيس صندوق استثماري بدعم من الاتحاد الاوروبي لتمويل مشاريع شركات الصيد الصغرى والمتوسطة ولتحديث الاسطول الساحلي وتأهيل البحارة المغاربة العاملين في البواخر الاسبانية. ويعتبر قطاع الصيد اساسياً في البلدين في المجالين السياحي والصناعي خصوصاً بالنسبة لاسبانيا التي تملك اسطولاً كبيراً من دون ان تتوافر له الشواطئ الكافية. وكان رئيس الحكومة الجديد خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أثار موضوع التعاون البحري بين مدريد والرباط اثناء زيارة خاطفة الى الدار البيضاء في ايار مايو الماضي.
وكان الاسطول الاسباني غادر المياه المغربية نهاية عام 1999 بعدما رفض المغرب التجديد له بسبب المواقف غير الودية للحكومة الاسبانية السابقة. وقالت مصادر مغربية ل"الحياة"ان اسباباً أخرى تتعلق بنهب المخزون السمكي كانت وراء قرار عدم التجديد اضافة الى الخلافات الاقتصادية والسياسية والمالية.
وحسب دراسات تقنية، تعرض الاحتياط السمكي في المغرب الى تراجع في انتاج بعض الاصناف بسبب ضغط الصيد واستعمال وسائل ممنوعة دولياً، ما تطلب تمديد فترة الراحة البيولوجية على كل السفن العاملة ومنع صيد بعض الفصائل خصوصاً انواع الاخطبوط المصدر الى الاسواق اليابانية.
وينتج المغرب اكثر من مليون طن من الاسماك سنوياً، وتمثل صادرات السمك 20 في المئة من اجمالي الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوروبي المقدرة بنحو 12 بليون دولار، وتمتد السواحل المغربية على نحو 3500 كلم، غالبيتها على المحيط الاطلسي.