نحو اتفاق مغربي - أوروبي جديد للصيد البحري

يتجه المغرب والاتحاد الاوروبي نحو إبرام اتفاق جديد للصيد البحري، يسمح لجزء من أسطول الصيد الاوروبي خصوصاً البواخر الإسبانية بمعاودة النشاط في السواحل المغربية، ضمن شروط يجري التفاوض في شأنها مع المفوضية الأوروبية في بروكسيل.
وأوضح مصدر حكومي مغربي ل"الحياة"، ان المفاوضات لم تنطلق في شكل رسمي, لكن هناك تقدم في الملفات، خصوصاً مع الجانب الإسباني المهتم الاول بتجديد اتفاق الصيد مع المغرب, بعد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وقال المسؤول المغربي ل"الحياة"ان اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوروبي وارد بقوة، والرباط لا تعارض من حيث المبدأ تطوير تعاونها البحري مع دول الاتحاد, لكن الاتفاق المنتظر سيكون مختلفاً تماماً عن الاتفاقات السابقة التي كانت تسمح للبواخر الأوروبية بالصيد من دون حسيب أو رقيب، مما أضر بالمصائد المغربية في بعض المناطق.
وتوقعت المصادر إبرام الاتفاق الجديد قبل نهاية العام الحالي، وان يتضمن شروطاً تتمسك بها الرباط، ومنها إفراغ حمولات بواخر الصيد في الموانئ المغربية, وإخضاع الأسطول الاوروبي للمراقبة المغربية التي ستعتمد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع البواخر المخالفة، وإسناد المسؤوليات داخل البحر إلى طاقم بحري مغربي على البواخر الأوروبية، تجنبا لاستخدام وسائل صيد محرمة دولياً كما كان الأمر في السابق.
وفي المقابل سيحصل المغرب من الاتحاد الاوروبي على تعويض سنوي عن نشاط الأسطول البحري في مياهه الإقليمية، يرجح ان يبلغ نحو 250 إلى 300 مليون يورو، في مقابل تعويض سابق لم تتجاوز قيمته 125 مليون يورو سنوياً حتى نهاية عام 1999. ورفض المغرب تجديد الاتفاق السابق بسبب المواقف غير الودية لحكومة خوسيه ماريا اثنار السابقة في مدريد.
وكان الملك محمد السادس سمح لبواخر الصيد في منطقة غاليسيا الأسبانية بالعودة إلى المياه المغربية، عقب غرق سفينة نفط إيرانية قبل ثلاث سنوات تسببت في تلويث شواطئ المنطقة. وترغب الحكومة الاشتراكية في مدريد ان يشمل الاتفاق الجديد جميع المناطق الإسبانية خصوصاً إقليم الأندلس الذي يملك اكبر أسطول صيد في دول الاتحاد الاوروبي.
تراجع الاحتياطي السمكي في المغرب
وأكدت الدراسات التقنية التي قامت بها مكاتب خبرة أوروبية، تراجع الاحتياطي السمكي في بعض سواحل المغرب, بسبب الأساليب المناهضة للبيئة التي كانت تستخدمها البواخر الإسبانية والهادفة الى اصطياد اكبر كمية من الأسماك المغربية.
وستحدد الحكومة المغربية مناطق وفترات اصطياد الأخطبوط، وهو من الأسماك الأكثر طلبا في السوق الدولية طوكيو، وتم تحديد سقف 2500 طن لكل سفينة صيد، بعد تراجع المخزون السمكي من هذه الأصناف.
وقالت المصادر ان قطاع الصيد البحري يخضع حالياً لإصلاحات عميقة وجريئة تشمل تحديث الأسطول, وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق, وتركز على مجالات تكوين الصيادين وحماية البيئة. ويعارض الصيادون المغاربة في جنوب المحيط الأطلسي هذه الإجراءات ويعتقدون بأنها تحد من نشاط بواخرهم وتقلص عائداتهم إلى النصف، بعد تراجع صادرات الرخويات، التي تستغل بشكل عشوائي ما يهددها بالانقراض.
ويعتبر المغرب، الذي يملك شواطئ طولها نحو3500 كلم، أحد اكبر منتجي الأسماك في المنطقة المتوسطية، بإنتاج سنوي يزيد عن مليون طن. وتؤمن صادرات الأسماك المغربية الجزء الأكبر من حاجات المطاعم الأوروبية خصوصاً في إسبانيا. وعمدت الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة إلى تقليص مدة الصيد وتحديد أماكن المصائد تجنبا لانقراض بعض الأصناف، وهو الموقف الذي اقتنع به الاتحاد الاوروبي، بعد تزايد مطالب جمعيات حماية البيئة بضرورة وقف الاستنزاف السمكي في المياه المغربية.
وكان الخلاف على تجديد الصيد البحري من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تدهور العلاقات المغربية- الإسبانية خلال السنوات الخمس الأخيرة, وما نتج عنها من تراشق إعلامي وتهديد عسكري خلال أزمة جزيرة ليلى في صيف عام 2002، قبل ان تتحسن العلاقات مع وصول حكومة لويس ثباتيرو الاشتراكية الى الحكم عقب تفجيرات مدريد.