مطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات الجريمة . قضية مقابر عنجر في مجلس النواب اليوم

توقعت مصادر نيابية ان يطغى موضوع العثور على مقابر جماعية في بلدة عنجر البقاعية على جلسة الاستجواب النيابية المخصصة للاستماع الى اجوبة الحكومة على اسئلة كان تقدم بها بعض النواب ابرزها من النائب جبران تويني حول العثور في محيط وزارة الدفاع على رفات تردد انها لعسكريين لبنانيين كانوا سقطوا في 13 تشرين الاول اكتوبر 1991 ابان معارك الجيش اللبناني بقيادة العماد اميل لحود مدعوماً من الجيش السوري للإطاحة بالعماد ميشال عون.
ولفتت المصادر الى ان النواب سينتهزون فرصة رد الحكومة على سؤال تويني، من اجل التوجه اليها بعدد من الاسئلة حول المقابر الجماعية في عنجر لا سيما ان هناك معلومات عن ان عملية البحث عن هياكل عظمية اخرى ستتواصل قريباً تحديداً في المنطقة المحيطة بمعمل البصل التي كانت الاستخبارات السورية تتخذ منها مقراً للتحقيق مع الموقوفين من لبنانيين وفلسطينيين. اضافة الى بئر للمياه كانت طمرت منذ سنوات وتردد ان في داخلها جثثاً، على ذمة عدد من اهالي المنطقة الذين ادلوا بافادات في هذا الشأن الى الاجهزة الامنية اللبنانية.
واستمرت أمس، المواقف من هذه القضية، ووعد رئيس الجمهورية الاسبق أمين الجميل بأن يثير حزب الكتائب الأمر لدى المراجع الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة نايلة معوض أمام وفد من"لجنة المعتقلين في السجون السورية" انه"كان هناك قرار سياسي وراء كشف هذه المقابر ولو لم يوجد هذا القرار لما أرسل الجيش والجرافات لكشفها". وأعلن الوزير بيار الجميل"أننا سنشدد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على المضي في فتح هذا الملف لجلاء كل ملابساته، وسنطالب بتحقيق دولي محايد".
وانتقد النائب اكرم شهيب"التمثيلية الأخيرة للمصدر السوري بإلقاء مسؤولية المقابر الجماعية على الحرب اللبنانية - اللبنانية أو نتيجة الصراع الفلسطيني - الفلسطيني"، معتبراً أن"فاته القول أنها قد تكون من أيام فخر الدين المعني في معركة مجدل عنجر عام 1623".
وحمل عضو"كتلة التغيير والإصلاح"النيابية نبيل نقولا النظام السوري وجميع الميليشيات والحكم اللبناني المتعاقب منذ عام 1990 مسؤولية المقابر الجماعية في عنجر وغيرها، داعياً إلى محكمة دولية تنظر في مختلف الجرائم التي حصلت في لبنان.
ونظمت"لجنة متابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية - سوليد"لقاء مع مسؤولة"سوليد"في فرنسا ماري دوناي التي أعلنت عن فشل اللجنة اللبنانية - السورية التي أنشئت للبحث في قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية"، مطالبة الحكومة اللبنانية بپ"مراعاة المعايير العلمية العالمية خلال استخراج بقايا الجثث المكتشفة، تمهيداً لتحديد هوية أصحابها"، وپ"الجيش اللبناني بالشفافية التامة في التعاطي مع عائلات المفقودين". ودعت الحكومة إلى سحب الملف من يد القاضي جوزيف معماري وتسليمه إلى مجلس الأمن.
واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك رينو أن"اكتشاف المقابر الجماعية يعكس الآلام التي عرفها اللبنانيون"، وذلك خلال زيارته رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع.
وكانت تشكلت أمس، لجنة طبية من ثلاثة أطباء بناء لطلب من النيابة العامة للكشف على الهياكل العظمية بعد فرزها لتحديد زمن الوفاة.