مختار عنجر : ابلغت الأمن اللبناني قبل سنتين ولم يتحرك . الحص يدعو سورية الى التحقيق مع استخباراتها

كشف مختار بلدة عنجر بديع العجمي انه كان ابلغ الجهات الامنية اللبنانية قبل سنتين وجود رفات بشرية في المنطقة التي تم فيها قبل يومين العثور على مقبرة جماعية تبعد مئات الامتار عن مركز سابق للاستخبارات السورية في منطقة عنجر، "الا ان احداً لم يحرك ساكناً في تلك المرحلة".
وأوضح العجمي في تصريحات ادلى بها امس ان الرفات التي تم العثور عليها في حينه عبارة عن عظام وملابس داخلية بالية ولم يظهر عليها أي اثر لأي شيء. وكانت عملية جرف تجرى في المكان قبل سنتين وظهرت الهياكل العظمية لنحو 30 جثة فأعدنا ردمها في الارض نفسها وابلغنا عن الامر في حينه.
والانباء التي تتوالى عن المقابر الجماعية في منطقة عنجر دفعت بلجنة المعتقلين في السجون السورية الى زيارة المكان والتأكد من سلامة عملية ازالة الاتربة عن الرفات وعدم استخدام الجرافات كوسيلة وحيدة في الحفر.
وعقد رئيس اللجنة غازي عاد مؤتمراً صحافياً في المكان أكد فيه ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية أسوة بما قامت به الامم المتحدة عند اكتشاف المقابر الجماعية في كوسوفو. وقال: "هناك مسؤولية جنائية. فالمقبرة الجماعية لا تعني فقط معرفة عدد الجثث ولا لمن تعود، انما تعني ايضاً معرفة كيف مات اصحابها ولماذا دفنوا بهذه الطريقة، انها عملية متكاملة وعلى الدولة اللبنانية ان تتحرك فوراً بعقد جلسة طارئة لبحث الامر، وكنا نبهنا الى ان في محيط المراكز الاستخباراتية السورية مقابر جماعية، لأن الناس الذين كان يتم توقيفهم لاحالتهم الى سورية، كانوا يمرون بمرحلة عنجر الوسطية حيث يخضعون لتحقيق هناك، واهالي المنطقة يعرفون الضابط السوري الذي كان يلقب ب "النبي يوسف" وهو العميد يوسف العبدي اذ كان هناك اناس يموتون بسبب التعذيب الذي كان يمارسه عليهم خلال التحقيق، وكانوا يدفنونهم في مقابر جماعية هنا. اذاً إن هذه المقابر تضم اناساً كان من المفترض نقلهم الى سورية، انها جريمة مستمرة منذ سنوات وبدأت تظهر الى العيان".
وأبدى عاد خشيته من عمليات انتقامية تطال المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة دولية لحمايتهم واطلاق سراحهم.
وفي المواقف السياسية من انباء المقابر الجماعية التي هزت الرأي العام اللبناني، قال رئيس الحكومة السابق سليم الحص ان الخبر "تقشعر له الابدان وهو دليل جديد على الفظاعات التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ نشوب الحرب القذرة جداً في العام 1975".
واضاف: "لا نريد استباق التحقيق فنطلق الاتهامات جزافاً، لكننا من جهة اخرى لا نُبرّئ أحداً سلفاً، فنحن لا نُبرّئ الاستخبارات، سورية كانت أم لبنانية، كما لا نُبرّئ فصيلاً من الفصائل اللبنانية أو الفلسطينية التي انغمست في وحول الحرب القذرة. وندعو السلطات السورية الى فتح تحقيق مع استخباراتها السابقة في لبنان في هذه الجرائم النكراء. كذلك من المفترض ان تفتح السلطات اللبنانية تحقيقاً واسعاً اذا استطاعات الى ذلك سبيلاً".
واعرب الحص عن ألمه لأن "الحرب القذرة، التي أودت بحياة آلاف من الآمنين الابرياء والعزّل، انتهت بعفو عام عن كل الجرائم واضحى مجرمو الحرب من نجوم الساحة السياسية يحاضرون في العفّة ويتحفوننا بالحِكَم اليومية. فكيف للتحقيق في لبنان أن يأخذ مجراه؟ جريمة واحدة اكتشف الجُناة فيها، وهي جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رشيد كرامي. فكان ان صدر قانون خاص بالعفو عن الجناة حتى لا يكون هناك أي شذوذ عن القاعدة. وفي محاولة اغتيالي شخصياً كان هناك اربعة قتلى، بينهم ثلاثة من رجال الامن، احدهم كان يقود سيارتي. تعرفت الى الجناة من مصادر موثوقة وابلغت القضاة عنهم فما كانت ملاحقة ولا كان من يلاحقون".
وتمنى لو تفتح "ملفات الحرب القذرة، في وجه كل المجرمين. وبغير ذلك لن يكتب للبنان تاريخ موحد ولن تكون تالياً مواطنة لبنانية مكتملة العناصر. فالاوطان لا تبنى على غير الحقيقة".