"العفو الدولية" تدعو الى حفظ الأدلة لتقديم الجناة الى محاكمات دولية

دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور الجماعية في عنجر، لضمان المحافظة عليها في شكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات دولية.
واستنكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية المقابر الجماعية،"التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والحق الإنساني"، وطالبت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالتحرك وفق الأصول العلمية والتقنية المفروضة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما دعت إلى الاستمرار في عملية التحقيق حتى جلاء الحقيقة حول هذا الموضوع وقررت متابعته.
وكشف النائب قاسم هاشم أن"ما تم اكتشافه في تلة النبي العزير، ومحيطه كان بمثابة مدفن منذ ما قبل عام 1940 لعشيرتي الفضل والحروق وأهالي مجدل عنجر الذين كانوا يدفنون موتاهم في تلك المنطقة وبفترات زمنية متفاوتة، وهناك أكثر من 35 جثة مدفونة لعشيرة الفضل ورقم سجلهم 212 مجدل عنجر".
ورأى النائب روبير غانم أنه يتوجب على القضاء والدولة التحرك بسرعة، مؤكداً انه"لو انضم لبنان إلى معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكان هذا الموضوع من اختصاص هذه المحكمة حكماً ولكن لبنان لسوء الحظ لم ينضم إلى هذه المعاهدة".
ورفض عضو كتلة"تيار المستقبل"النيابية النائب جمال الجراح،"ما أعلنته السلطات السورية من أن المقابر المكتشفة هي نتيجة الحرب اللبنانية ونتيجة اشتباكات بين هذا الطرف أو ذاك، لان المواقع المكتشفة في عنجر، عنوانها واضح وموقعها أيضاً".
وطالبت الحركة الثقافية - انطلياس الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي"بوضع اليد على قضية المقابر الجماعية المكتشفة ، واعتبارها لا تقل أهمية عن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
وطالب رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع الحكومة بالعمل لدى المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في خصوص المقابر، داعياً الى انهاء هذا الملف لاعتبارات إنسانية ووطنية وتاريخية.