المطارنة الموارنة يؤيدون طلب احالة المقابر الجماعية في عنجر إلى محكمة دولية

حمادة يرد على الشرع: التحقيق الدولي موضع اجماع

تبنى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري أمس المطالبة بمحكمة دولية لإدانة المقابر الجماعية التي اكتشفت في محيط عنجر في سهل البقاع ووصفوا هذه المطالب بأنها «مطلب محق».
وقال المطارنة في بيان أصدروه بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي ان اللبنانيين فوجئوا باكتشاف المقابر الجماعية في عنجر، وبين الضحايا على ما جاء في الصحف ودلت عليه البقايا البشرية أولاد عاجزون عن ارتكاب أي جريمة وهذا ما يطعن الضمير الإنساني في الصميم ويستوجب كشف الفاعلين وسوقهم إلى المحاكمة التي يستوجبها هذا الاجرام الكبير.
وأضاف البيان: هناك من يطالبون بمحكمة دولية تنظر في هذه الجريمة النكراء في حق الإنسانية على غرار ما جرى في غير بلدان منذ مدة غير بعيدة وهذا مطلب محق.
ورأى ان الأمور السياسية التي تشغل بال المسؤولين اللبنانيين يجب ألا تحجب انتباه أولياء الأمر عن النظر في شؤون الطبقة الكادحة من اللبنانيين الذين يعانون الأمرين لايجاد عمل وكسب عيشهم وعيش عيالهم بطرقة شريفة مقبولة ومعقولة.
من جهة ثانية أوضح وزير الاتصالات مروان حمادة انه بحث مع ممثل الأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون موضوع هذه المقابر وضرورة ملاحقة هذا الموضوع بجدية كاملة لافتاً إلى ان هذه القضية يجب ان تكون في عهدة القضاء اللبناني، ولكن إذا اضطررنا فسنطلب التحقيق الدولي ايضاً في هذا المضمار، خصوصاً اننا احتجنا إلى خبرات دولية في الطب الشرعي والبحث عن الأدلة، مؤكداً ان الحكومة لن تتأخر في ذلك وهي ستناقش هذا الموضوع في أول اجتماع لها.
وقال انه وجه الشكر لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس الذي كنت أعلم منذ أشهر انه متمسك بفترة الستة أشهر، لكنه سيؤمن جسراً بين تحقيقه وبين من سيخلفه في هذه المهمة كي تكون الأمور كلها مصانة ويستمر التحقيق بكل زخم وحيوية.
ورد الوزير حماة على وزير الخارجية السورية فاروق الشرع (من دون ان يسميه) الذي اتهم اطرافاً في لبنان بالعمل على تدويل الوضع اللبناني، فأكد بأننا كنا أول من عارض تدويل المسألة اللبنانية، غير ان تدويل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري باجماع لبناني وعربي ودولي كذلك بأن محاكمة المجرمين الذين سيثبت التحقيق ادانتهم هو ايضاً مطلب لبناني وعربي دولي وأكد اصرار القوى السياسية في الحكومة على المحاكمة الدولية مع كل الضمانات التي لا تسمح ولا تفسح في المجال لتسلل أي نيات غريبة عن التحقيق في قضية الرئيس الشهيد إلى المحاكمة.