الامارات تؤسس شركة للاستيراد المباشر للمواد الغذائية

تدخلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة وفي شكل واضح لكسر عمليات الاحتكار من قبل تجار الجملة والموردين في قطاع المواد الغذائية، الذين يضغطون لزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة ترواح بين 20 و30 في المئة في محاولة لامتصاص زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة بدءاً من الشهر الحالي بنسبة 25 في المئة لموظفيها الإماراتيين و15 في المئة لزملائهم الأجانب.
فقد قررت لجنة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي إنشاء شركة للمواد الغذائية تتكفل بالاستيراد المباشر من المصدر لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار وذلك من دون المرور عبر الوكلاء الحصريين من أفراد وشركات.
وأكدت اللجنة أن إنشاء الشركة يهدف إلى مواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار، وأوصت الحكومة بمنح الشركة المزايا والتسهيلات اللازمة للقيام بدورها كشركة خدمات لا تتوخى تحقيق الربح.
وبحثت اللجنة خلال اجتماع عقدته الإجراءات التي تمكن الجمعيات التعاونية من مجابهة احتكار بعض المواد الغذائية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب تراوح بين 25 و35 في المئة خلال الفترة القليلة الماضية، مما خلق عبئاً على المستهلك وأثقل كاهل المواطنين والمقيمين معاً في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
وناقش أعضاء اللجنة، التي تضم مسؤولين عن الجمعيات التعاونية في أبو ظبي إضافة إلى دائرة التخطيط والاقتصاد وشركة أبو ظبي للاستثمار وشركة أبو ظبي للمواد الغذائية، العديد من الاقتراحات والآراء الهادفة إلى مجابهة مشكلة ارتفاع الأسعار ولاسيما تلك المتعلقة بتعنت بعض الوكلاء الحصريين في زيادة الأسعار من دون الأخذ بأي اعتبار لمعاناة الآخرين مما أثر سلباً في القدرة الشرائية للغالبية العظمى من محدودي ومتوسطي الدخل.
وفيما لم يتم الكشف عن رأس مال الشركة، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن هذا الأمر لا يزال قيد البحث مع دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي، وستصدر الدائرة لاحقاً قرارات تحدد كافة الأمور المتعلقة بإنشاء الشركة.
وقالت المصادر إن اللجنة تدرس إمكان مساهمة الجمعيات والاتحادات التعاونية العاملة في الإمارات بما يحقق الاستيراد الجماعي والمباشر للمواد الغذائية بأسعار تنافسية ويقطع على الموردين الطريق إلى تحقيق أغراضهم بزيادة الأسعار.
وقالت المصادر إن الحكومة في أبو ظبي تتجه أيضاً إلى إنشاء شركة ثانية لشراء المواد والمعدات الطبية والأدوية لمنع زيادة الأسعار في هذا المجال، سواء من قبل الشركات العالمية أو وكلائها في الإمارات.
وكان معظم الجمعيات والاتحادات التعاونية العاملة في البلاد، والتي يصل عددها إلى نحو 70، رفضت الضغوط التي مارسها الموردون لزيادة الأسعار واستغنت عن معظم السلع المحتكرة واستعاضت عنها بسلع بديلة.
وقد صرح رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان"أن الحكومة ستتخذ إجراءات عادلة وصارمة تجاه كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار"، معتبراً أن الموضوع"يتصل بالأمن الإستراتيجي لدولة الإمارات".