الجمعيات التعاونية في الإمارات ترفض الشروط . أبوظبي : دائرة الاقتصاد تهدد الموردين بإجراءات صارمة ضد عمليات الاحتكار

هددت دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي بفرض عقوبات مشددة وصارمة ضد الشركات التي تعمل على رفع أسعار المواد الغذائية واحتكارها، تصل إلى حد إعادة النظر بالتشريعات الحالية، والتوجه إلى شراء السلع من مصادر بديلة، وذلك في خطوة لوضع حد لاحتكار الموردين، والارتفاع غير المنطقي للأسعار، بسبب زيادة الحكومة لرواتب الموظفين اعتباراً من أول أيار مايو المقبل، بما نسبته 25 في المئة للموظفين المواطنين، و15 في المئة للموظفين الوافدين.
وقد التقت هذه الخطوة الحكومية مع رفض الجمعيات التعاونية في الإمارات شروط الموردين للمواد الغذائية، برفع أسعار السلع والمواد الغذائية، بنسب متفاوتة تصل إلى أكثر من 30 في المئة.
فقد أكد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في تصريحات أدلى بها عقب ترؤسه اجتماع لجنة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، أن الحكومة ستتخذ مواقف عادلة وصارمة تجاه كل من تسول له نفسه استغلال زيادة الرواتب، وذلك من خلال تعزيز الموقف الجماعي ضد الموردين الذين يصرون على موقفهم، خصوصاً الذين لم يلتزموا بالتوجيهات وتوقفوا عن توريد سلعهم لبعض الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية لإجبارها على زيادة اسعارها.
وقد ناقش المجتمعون الفكرة التي طرحتها دائرة التخطيط والاقتصاد في وضع خطة لمراجعة الحلول لوضع أسعار المواد الغذائية المتداولة في الإمارات، والحد من احتكار الموردين والارتفاع غير المنطقي للأسعار.
وقال ان هذا الموقف سيجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف والتشريعات، كأن نتوجه بالسماح لهذه المؤسسات باستيراد مختلف السلع الاستراتيجية، بعيداً من الوكالات التجارية، مساندين بذلك دعوة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة بالاتجاه إلى شراء السلع البديلة لاجبار الموردين على التراجع عن موقفهم.
ودعا المواطنين إلى التحول إلى السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المنافس، حتى تنجح الجهات المسؤولة في هذه المهمة ويستطيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وكذلك الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية، أن تفرض موقفها على الموردين غير الملتزمين.
وقال: "إن هذا الموضوع له علاقة بالأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الاجتماعي ليأخذ كل فرد فيه مسؤولياته ودوره في حماية المجتمع"، مؤكداً أن زيادة الرواتب جاءت في إطار توجه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والمقيمين في الدولة وتوفير الحياة المستقرة لهم.
وأضاف أنه بات من الضروري أن يضع الجميع نصب أعينهم المصلحة الوطنية العليا، مقترحاً إنشاء لجنة لمتابعة كل التعليمات والتوجيهات، في ما يتعلق بحماية المستهلك وآليات الرقابة على الأسعار ووضع كل احتمالات إلغاء الوكالات التجارية فيما يتعلق بالغذاء والدواء ووضع المقترحات والتوصيات البديلة.
ضغوط المستوردين على تجار التجزئة
وكشفت مصادر مسؤولة في الجمعيات التعاونية أمس، عن خضوع عدد من شركات تجارة التجزئة والجملة لضغوط الموردين بالموافقة على زيادة أسعار بعض السلع بنسب مختلفة، وصلت إلى 20 في المئة، و30 في المئة في الوقت الذي رفضت فيه الجمعيات التعاونية قبول الزيادة، تنفيذاً للاتفاق الجماعي بين الجمعيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وهو الموقف الذي حمل تسعة موردين على التوقف كلياً عن توريد البضائع ورفض أي حوار?
وقال نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية خالد الفلاسي: "لن يؤثر التطور الذي حدث في السوق على موقفنا الرافض لتطبيق أي زيادة، متوقعاً أن يتقلص الفارق بين المطالبين بالزيادة، والمتراجعين عنها، خصوصاً أن المتوقفين عن توريد السلع والبضائع حالياً لا يتجاوز عددهم تسعة موردين، من بين أكثر من 70 مورداً، كانوا قد طالبوا بزيادة الأسعار".
وأضاف: خطة الجمعية تركز حالياً العمل على إضافة 40 سلعة بديلة كل شهر، ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوفير البدائل لمختلف السلع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عليا وتعليمات مجلس الإدارة، بضرورة البحث عن بدائل سريعة بجودة عالية للحيلولة دون زيادة تكاليف المعيشة للفرد والتي تؤدي إلى مشاكل تراكمية على المستهلكين.