حررت الإمارات استيراد المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى تحرير استيراد معظم المواد والسلع، والذي يعني في جانب منه إلغاء الوكالات التجارية، والسماح للمنافسة الحرة في عمليات الاستيراد، من دون حصرها بالوكلاء، الذين سبق اعتمادهم بموجب قانون الوكالات التجارية، والذي ما زال معمولاً به حتى الآن، ويطالب الكثير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية بإلغائه في إطار التوجهات والمطالبات بمعالجة ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار التي سيطرت على أسواق الإمارات، بعد القرار الأخير الذي اتخذته شركات توزيع المنتجات النفطية بزيادة سعر غالون البنزين والديزل بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة، وتزايد ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك. فقد وافق مجلس الوزراء الإماراتي على استيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة مباشرة، وذلك بناء على طلب لجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار. وتشمل هذه المواد الرز والطحين وزيت الطعام ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها والدجاج والخضار المجلدة والمعلبة، وأغذية الأطفال والحليب والحليب المجفف والمكثف والشاي والبن والسكر والشعيرية والمعكرونة والاجبان والمعجنات. وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار الذي"يكسر احتكار استيراد وبيع المواد المذكورة". وكشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الاقتصاد والتجارة الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، أعدت قرارات تنفيذية لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ بسرعة، في إطار التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار في أسواق الإمارات. وأكدت الدوائر الاقتصادية الإماراتية، أن هذا القرار سيسهم في خفض أسعار المواد والسلع الغذائية، ويكون مقدمة لإلغاء احتكارها، مشيرة إلى انه يأتي في إطار تحرير القطاعات الرئيسة والوفاء بالالتزامات الدولية. ودعت الدوائر إلى إعادة النظر في قانون الوكالات التجارية الذي تحول إلى قانون"احتكاري"يسيء إلى صورة الإمارات. ورأت هذه الدوائر، أن القرار سيساهم في دخول شريحة واسعة من التجار إلى سوق المنافسة، كما أن إلغاء الوكالات الحصرية سيدفع التجار إلى التجاوب مع خفض الأسعار. ولفتت الدوائر المعنية إلى أن قرار تحرير استيراد المواد الغذائية جاء بعد أزمات شهدتها أسواق الإمارات في الأشهر الأخيرة، بين بعض موردي المواد الغذائية الذين أصروا على فرض الأسعار التي يريدونها، وبين الجمعيات التعاونية والاستهلاكية، التي أرادت خفض الأسعار، أو السماح لها بالاستيراد المباشر من الأسواق الخارجية. وعلى صعيد الشركات المصنعة للمواد الغذائية في الإمارات، رأت هذه الشركات أن القرار بتحرير استيراد المواد الغذائية المذكورة لن يضر بمصالحها، مؤكدة أن وضعها لن يتضرر، لأنها ستكون في وضع تنافسي أكبر مع المستورد من الأسواق المجاورة أو من الأسواق العالمية، كونه سيتحمل كلفة النقل ومصاريف الاستيراد من الخارج.
