وكيل الوزارة يؤكد أن الوزارة عازمة على مكافحة الاحتكار وأي استغلال يهدد استقرار السوق المحلية

وزارة الاقتصاد الإماراتية و "كارفور" توقعان مذكرة تفاهم لتثبيت أسعار 52سلعة غذائية

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركة ماف هايبر ماركت "كارفور" مؤخراً مذكرة تفاهم تقضي بقيام "كارفور" بتثبيت مستويات أسعار 52سلعة غذائية أساسية في أسواق الإمارات كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت تباع للمستهلك في عام
2007.وقام بتوقيع المذكرة محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والسيد هنري شانجو النائب الأول لرئيس شركة ماف هايبر ماركت "كارفور" في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وقال محمد بن عبدالعزيز الشحي: "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع "كارفور" ثمرة مباحثات وتعاون بين الطرفين وتأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد الرامية إلى استقرار الأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكمالا لسلسلة المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخراً في هذا الإتجاه مع بعض شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت لدعوات الوزارة لتثبيت أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية وبيع معظمها بأسعار التكلفة".
كما قال الشحي: "تؤكد هذه المبادرة المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص في دولة الإمارات تجاه المجتمع، والتي يتم تفعيلها بإستمرار بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة".
وشدد الشحي على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إبعاد اي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه رغم كون التضخم مشكلة عالمية تسهدها كل البلدان إلا أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
كما أكد الشحي أن وزارة الإقتصاد إرتأت من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع "كارفور"، بإعتبارها إحدى الجهات الخاصة الكبيرة في دولة الإمارات العاملة في مجال سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة، الإستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى وزارة الإقتصاد و"كارفور"، لا سيما أن لديهما كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات علمية وعملية، ذلك من أجل حماية المستهلك والمحافظة على إستقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى العمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيدا عن الإحتكار والغش والتدليس وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعاراً لها.
وستقوم "كارفور"، بموجب المذكرة، بتثبيت أسعار 52سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في عام 2007، وتشمل هذه السلع أربعة أنواع من الأرز وثلاثة أنواع من البيض وثلاثة أنواع من الحليب وأربعة أنواع من الدجاج المجمد وعشرة أنواع من الدجاج الطازج والخبز ونوعين من اللحوم ونوعين من معجون الطماطم وثلاثة أنواع من السكر والملح ونوعين من الزيوت النباتية وستة أنواع من المعكرونة وثلاثة أنواع من الفول ونوعين من الشاي ونوعين من المياه وأربعة أنواع من الطحين.
كما يسعى الطرفان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إستقرار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار سعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي إلى الجهود الكبيرة والمبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الإقتصاد أو تلك التي تعتزم إطلاقها خلال الفترة القادمة ضمن مهامها المتعلقة بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرراً بالمستهلك، بالإضافة إلى توفير السلامة والحماية الصحية والإقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الإستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات ولا تلحق ضرراً بالمستهلك.
وكانت وزارة الإقتصاد قد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة "اللولو هايبر ماركت" تقضي بتثبيت أسعار 16سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى كما كانت في عام 2007، وبالقيم المحددة وفق ما تم الاتفاق عليه، في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة وذلك ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأشار الشحي إلى عزم الحكومة خفض معدل التضخم من خلال إتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة.
وقال: تشهد دولة الإمارات وقائع اقتصادية مميزة وتنمية شاملة متطورة في مختلف القطاعات والمجالات لأزمتها في بعض الجوانب السلبية كارتفاع معدل التضخم الذي تسعى الحكومة إلى تخفيضه".
ولفت الشحي إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دولة الإمارات ودول المنطقة، قد ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، حيث قال: "حاول بعض الأفراد والشركات إستغلال هذا الوضع عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، الأمر الذي لا ينسجم مع طبيعة الإقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الإقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة".
كما أشار الشحي إلى أن الإجراءات الإستباقية العديدة التي قامت بها الحكومة للحد من الإرتفاع الكبير للأسعار وزيادة العرض على مختلف المواد والسلع خاصة الغذائية في السوق، إضافة إلى الحد من الإحتكار عبر تحرير وكالات 16سلعة غذائية أساسية وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء مستوردي الإسمنت الحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية دون التأثير على الجودة والعرض.
وأشاد الشحي باستجابة "متاجر كارفور الإمارات"، بإعتبارها المؤسسة الثانية في القطاع الخاص بالدولة التي تستجيب لدعوة الوزارة، منوها إلى أن هذه الخطوة تؤكد الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الحفاظ على توازن السوق والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
ودعا الشحي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على قدرة القطاع الخاص الإماراتي على المساهمة في التخفيف من حدة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من خلال تبني عدد منت المشروعات التي تعمل على توفير احتياجات المواطن الإماراتي والمقيمين من هذه السلع بشكل يومي.