خوف من التضخم في أسعار السلع والخدمات مع توالي مسلسل رفع الرواتب في الإمارات

يتوالى مسلسل زيادة الرواتب والاجور في دولة الامارات. فقد أعلن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة امس زيادة الرواتب للموظفين والعاملين في حكومة الشارقة المحلية بعد يوم واحد من اعلان رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم امارة ابو ظبي زيادة 25 في المئة على رواتب وأجور العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة ابو ظبي للموظفين المواطنين من ابناء البلاد و15 في المئة للموظفين من العرب والأجانب.
وجاءت زيادة الرواتب في إمارة الشارقة مطابقة للزيادة المعلنة للحكومة الاتحادية وحكومة ابو ظبي ويتوقع ان تعلن الامارات الاخرى عن زيادات مماثلة في الرواتب والاجور.
وقد برزت مع قرار دولة الامارات زيادة الرواتب تحذيرات قوية من حدوث ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد والخدمات مما دفع وزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي الى الاسراع في التأكيد على ان وزارتها ستتخذ"كافة الاجراءات لمنع حدوث ارتفاعات كبيرة في الاسعار في اسواق الامارات"، فيما كشفت مصادر وزارة المال والصناعة ودائرة المال في حكومة ابو ظبي انهما ستتحملان تكاليف اضافية في بند الرواتب يبلغ حوالى 2.4 بليون درهم منها 1.445 بليون درهم لحكومة ابو ظبي وحوالى 855 مليون درهم للحكومة الاتحادية. ويرى المراقبون ان قرار زيادة الرواتب جاء بعد اشهر قليلة من تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة دولة الامارات في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ومع الارتفاع الكبير في اسعار النفط الخام. ويبلغ اجمالي بند الرواتب في حكومة ابو ظبي والحكومة الاتحادية حوالى 10.720 بليون درهم 5.734 بليون درهم منها للأولى وحوالى 4.338 بليون درهم للثانية.
وسيصل اجمالي بند الرواتب لحكومة ابو ظبي والحكومة الاتحادية 12.470 بليون درهم، منها حوالى 7.180 بليون درهم للأولى و5.282 بليون درهم للثانية.
وتتوقع مصادر مالية ان تصدر مراسيم بتوفير مبالغ اضافية لتغطية الزيادة في بند الرواتب في موازنة الحكومة الاتحادية والتي سيبدأ سريانها ابتداء من اول أيار مايو المقبل بعد ان صدرت موازنة العام الحالي نهاية آذار مارس الماضي.
وكشفت مصادر مالية ان قرار زيادة الرواتب أخذ برأي اللجنة الوزارية التي كلفت دراسات لهذا الغرض برئاسة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوبة وزراء التربية والصحة والعمل ومختصين آخرين.
وتقول المصادر ان الزيادة اخذت في الاعتبار مستوى التضخم الذي تعدى في السنوات الاخيرة 3 في المئة سنوياً. وتراجع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار الاميركي تجاه اليورو والين الياباني ليصل الى اكثر من 30 في المئة في الفترة الاخيرة.
ردود الفعل
وفي هذا الاطار جاءت ردود فعل قطاعات واسعة من العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة ابو ظبي والدوائر والمسؤولين الاقتصاديين والمحللين مريحة بقرار زيادة الرواتب الذي جاء بعد اكثر من 25 سنة على آخر زيادة شاملة لرواتب العاملين في الحكومة الاتحادية عام 1977 والزيادة الخاصة بمواطني الامارات في عام 1996.
وأكد معظم المسؤولين الذين استطلعت آرائهم ان هذه الزيادة جاءت في وقتها وتعبر عن تفهم القيادة السياسية للواقع المعيشي لمواطني الامارات والمقيمين على ارضها لكنهم حذروا بقوة من استغلال هذه الزيادات من جانب التجار والاسواق لرفع اسعار السلع والمواد والخدمات.
التخوف من التضخم
وفي خطوة لمواجهة أي زيادات في الاسعار سارعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الى دعوة القطاع التجاري والصناعي، وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراعاة الاهداف وراء الزيادة، وعدم اتخاذ أي خطوات لزيادة اسعار السلع والخدمات، بما يفرغ مبادرة رئيس الامارات من غايتها المنشودة.
وصرحت الشيخة لبنى القاسمي ان وزارة الاقتصاد ستدعو الى اجتماع عاجل للجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار، وهي مكونة من وزارتي الصحة والاقتصاد والبلديات، كما ستدعو الى اجتماع خاص لغرف التجارة والصناعة في الامارات للتأكيد على هذه التوجهات والمشاركة في ضبط السوق ومنع أي زيادات في اسعار السلع والخدمات.
وأعرب محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي عن امله في ان لا تستغل هذه الزيادة في حدوث ارتفاعات جديدة وغير مبررة في اسعار السلع والمواد الغذائية التي سجلت اساساً زيادات ملحوظة خلال السنوات الاخيرة ضغطت معها وبصورة لافتة على موازنات الأسر وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأكد ان الغرفة ستعمل مع وزارة الاقتصاد على مراقبة الاسواق ورفض أي تغييرات في اسعار السلع والخدمات.