اختتام الملتقى العربي لآليات التمويل والاستثمار وتشديد على إقامة منطقة استثمارية عربية

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية دعم جهود إنشاء منطقة استثمارية عربية واحدة للاستغلال الأمثل للطاقات والامكانات العربية الكبيرة. وأشارا إلى أن هذه المنطقة ستحقق عوائد اقتصادية وتنموية افضل للمستثمرين والدول العربية التي تقام فيها المشاريع، إضافة إلى مساهمتها في معالجة مشكلات البطالة وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات التي تفرضها التكتلات الاقتصادية والعولمة.
وأضافا في محاضرتين لهما الخميس في إطار أعمال الملتقى العربي لآليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات الذي افتتح في القاهرة أول من أمس ونظمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والعربية للاستثمار والمصرية لضمان الصادرات والبنك التجاري الدولي أن الوضع العربي في حاجة الى إعادة النظر في شأن جذب الاستثمار.
ورداً على سؤال عن سياسة مصر الخاصة بالترويج للاستثمار أوضح بهاء الدين أن السياسة الجديدة للهيئة هي التوجه للمستثمر اينما كان، مشيراً إلى أنه سيتوجه على رأس وفد إلى أربع مدن في كل من السعودية ودولة الإمارات ليس للتحدث في مؤتمرات عن السياسة الاستثمارية الجديدة في مصر فحسب، بل للالتقاء بالمستثمرين فرداً فرداً.
وقال: إن هناك جولة أخرى مماثلة في حزيران يونيو المقبل، مؤكداً على أهمية دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في المساعدة في عمليات الترويج الاستثماري لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال، وذلك بالاشتراك مع المؤسسات العربية الأخرى المعنية.
ونفى بهاء الدين وجود أي تفرقة في التعامل بين الاستثمار الأجنبي والمصري إلا في حالات بسيطة للغاية في طريقها إلى الزوال، مشيراً إلى أن القانون المصري يسمح الآن بتملك المصارف وشركات التأمين بعد أن كان ذلك محظوراً على المستثمرين الأجانب، إضافة إلى السماح بملكية الشركات بنسبة 100 في المئة وكذلك نسبة 100 في المئة لمجالس الإدارة.
وكشف بهاء الدين عن أن هيئة الاستثمار تراجع حالياً الرسوم المرتبطة بتأسيس الشركات والترخيص لتأتي معتدلة ومعبرة بصورة حقيقية عن كلفة الخدمة المقدمة للمستثمر، باعتبار أن الرسوم تختلف عن الضريبة، فالضريبة تمثل إيراداً للدولة بينما تحصل الرسوم مقابل خدمة.
واستعرض جويلي خريطة الفرص الاستثمارية في الدول العربية وآليات دعم التجارة العربية البينية، مشيراً الى أن هناك أكثر من 3500 مشروع استثماري عربي مطروح للترويج والتمويل من خلال مؤسسات التمويل العربية والمستثمرين العرب والاجانب، تنفذ من خلال صيغة مشاريع قطرية أو مشاريع مشتركة.
المنطقة الاستثمارية العربية
وطرح جويلي مجموعة من البرامج لإقامة المنطقة الاستثمارية العربية الواحدة المقترحة، تتضمن اعتماد آلية للتنمية الاستثمارية في الدول العربية وأخرى لتنمية التجارة العربية وانشاء الشركات العربية المشتركة وتأسيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة. واضاف ان ذلك يحصل بموازاة تشجيع وتفعيل الاتفاقات الموقعة في مجال بروتوكولات التعاون مع المنظمات العربية والدولية. ان الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية قامت بدراسة استكشافية حول معوقات الاستثمار في العالم العربي فكان في مقدمها ضعف المعلومات والبيانات المتاحة حول الاستثمار.
وقال جويلي إن الامانة العامة للمجلس قامت من هذا المنطلق بإعداد خريطة استثمارية تتضمن المشاريع الاستثمارية فرص الاستثمار وذلك بعد عمل متواصل استغرق اكثر من 15 شهراً، إذ بلغ عدد المشاريع المقترحة نحو 3500 مشروع تكاد تغطي كل الدول العربية، موضحاً أنه تم تصنيف المشاريع الواردة بها قطاعياً وجغرافياً وبحسب النشاط الاقتصادي. وهي تضم 4 مجلدات تشتمل على 12 جزءاً تحتوي على ما يزيد على 3700 صفحة.
وأشار الى أن الامانة العامة للمجلس طلبت إعداد هذه الخريطة من الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك منظمات واتحادات وشركات عربية مشتركة بتقديم ما لديها من مشاريع استثمارية ترغب في ترويجها وتمويلها من خلال مؤسسات التمويل العربية والمستثمرين العرب والاجانب، وتنفيذها في صيغة مشاريع قطرية أو مشاريع مشتركة وذلك طبقاً لخريطة أعدت خصيصاً لهذا الغرض من اجل ضمان توفير حد ادنى من المعلومات. وقال إن الامانة العامة تلقت ردوداً من 15 دولة عربية اضافة الى 15 هيئة عربية وعلى اساسها تم اعداد الخريطة المذكورة.