ندوة "إصلاحات مالية الحكومة في الدول العربية" : تشديد على الاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق

أكد المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، أن الدول العربية النفطية، قامت باصلاحات لخفض اعتمادها على الايرادات النفطية والحد من نمو النفقات، وانشاء صناديق الاستقرار لتخفيف حدة التقلبات في أسعار النفط على النفقات الحكومية.
وقال في كلمة افتتح بها أعمال ندوة"اصلاحات مالية الحكومة في الدول العربية"التي نظمها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في أبو ظبي أمس، ان الاصلاحات المالية في هذه الدول شملت تحسين ادارة النفقات واضفاء الشفافية وتعزيز الايرادات غير النفطية من خلال فرض رسوم على بعض الخدمات.
وشارك في هذه الندوة التي اختتمت أعمالها أمس وزير المال اللبناني الأسبق الدكتور جورج قرم وخبراء في صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية.
وقال المناعي ان معظم الدول العربية قامت بتنفيذ اصلاحات في مجال المالية العامة وان الدول العربية غير النفطية قامت باجراءات لاصلاح النظام الضريبي وترشيد النفقات الجارية والرأسمالية، واصلاح المؤسسات العامة من خلال اعادة هيكلتها وتحرير الأسعار.
وأكد أن صندوق النقد العربي عمل على توسيع مساعداته للدول العربية لتشمل الى جانب الاصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي، المساهمة في تمويل الاصلاحات في قطاع مالية الحكومة، لمساعدتها على اتباع سياسات مالية سليمة تقود الى المحافظة على الاستقرار والاعتدال في الوضع العام للموازنات الحكومية ومستوى المديونية، وتوفر في الوقت نفسه مناخاً ملائماً ومسانداً للنمو الاقتصادي.
وقال ان المنطقة العربية تواجه في بداية هذه الألفية عدداً من المشكلات والتحديات، في مقدمها الأولوية العاجلة والملحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة وتوفير فرص العمل الجيد، ورفع مستوى معيشة السكان، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة تعرض اقتصاداتها وأوضاعها المالية للهزات الخارجية.
وأكد في هذا الصدد ضرورة اصلاح النظام الضريبي وزيادة مرونته والحد من آثاره السلبية على الحوافز وتخصيص الموارد في الاقتصاد. اضافة الى تحقيق اصلاحات في توزيع النفقات، تشمل ترشيد النفقات الجارية والرأسمالية وتقوية ادارتها والرقابة عليها.
وقال:"ان عدداً من الدول العربية تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في مجال الاصلاح المالي، وانتهاج سياسة مالية توسعية تعكس استجابة الحكومات للضغوط الناجمة عن زيادة معدلات البطالة والفقر والسعي الى تعزيز النمو في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"، اضافة الى احتياجات إعادة الاعمار في بعض الدول التي عانت من عدم استقرار سياسي ونزاعات أهلية.
وألقى وزير المال اللبناني الأسبق مدير الندوة الدكتور جورج قرم كلمة أكد فيها أهمية الندوة. وقال ان موضوع الاصلاح المالي في المنطقة العربية لا يزال موضوعاً رئيساً على رغم الاصلاحات الكثيرة التي أجريت في الكثير من الدول العربية من أجل تحقيق التوازن المالي في الحسابات الحكومية، ضمن اطار برامج التعديل البنيوي التي تمولها مؤسسات التمويل الدولية والعربية وتساندها. وحدد الدكتور قرم المشكلات التي لا تزال تعاني منها ادارة المالية العامة في الدول العربية، وهي عدم تخطيط الانفاق الحكومي على أسس متجددة، والرقابة عليه، وعدم شفافية القوانين الضريبية وما تسببه من معوقات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وادارة المديونية، وشدة المركزية المالية.
وأكد ان هذه الندوة شكلت المكان المناسب لدراسة هذه القضايا، معرباً عن أمله في أن تكون نواة لسلسلة ندوات مستقبلية تهتم بتطوير الخبرة والمعارف في حقل المالية العامة في الوطن العربي.
وناقشت الندوة التي استمرت يومين عدداً من المواضيع من أهمها"الحكم الجيد من أجل التنمية في الدول العربية، ونوعية السياسة المالية والنمو الاقتصادي، والدين العام وجوانب الضعف في الوضع المالي في الدول العربية وتجربة لبنان في مجال المديونية العامة والاصلاح المالي، وتعميم السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار المباشر في الدول العربية، والتنسيق الضريبي في اطار التجمعات الاقليمية، وتجربة الدول العربية في هذا المجال".