مؤتمر وزراء المال العرب في بيروت : اجماع على اصلاح القطاع العام

أجمع وزراء المال العرب، الذين انهوا مساء الاربعاء اعمال مؤتمر في بيروت بعنوان"الاصلاح المالي في الدول العربية والشرق الادنى"، على ان"اصلاح القطاع العام وترشيد الادارة والحكم وزيادة الشفافية تشكل عناصر اساسية لتحقيق معدلات نمو اعلى قابل للاستمرار وفرص عمل تتماشى مع التنامي السكاني في المنطقة". واشار البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته وزارة المال اللبنانية مع صندوق النقد الدولي الى ان"معظم دول المنطقة العربية أجرى اصلاحات مالية واقتصادية مهمة، الا انه يبقى تطبيق الكثير منها في هذا المجال".
واعتبر البيان"ان المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء مال وصانعو السياسات من 17 دولة وخبراء من منظمات اقليمية ودولية، شكّل فرصة لتحديد الاولويات والعقبات التي تواجهها برامج الاصلاح".
وتناولت المناقشات التحديات المشتركة وبرامج الاصلاح قيد التطبيق والمقترح تطبيقها على غرار اصلاح التعرفات الجمركية وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتحديثها وتحسين الادارة الضريبية والجمركية واعادة تحديد دور الدولة ومراجعة السياسات الخاصة بالنفقات العامة وتحديث عملية ادارة الموازنة والنفقات في شكل منتظم ومجدول.
وناقش المؤتمر امكان تنظيم الموازنة على اساس الاداء وتحسين الشفافية المالية والتأكد من بقاء الدين ضمن معدلات قابلة للاحتمال ضمن اطار ادارة سليمة للدين. واكد المشاركون ان المؤتمر"حقق فائدة كبيرة عبر تسليط الضوء على جوانب مهمة من الاصلاح المالي وتبادل الخبرات بين دول المنطقة".