الموازنة العراقية تعاني نقصاً في معايير الشفافية

اعتبرت «منظمة شراكة الموازنة» الدولية، العراق فاشلاً في تحقيق المعايير الاساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية، ما يفتح الباب أمام سوء استخدام المال.
وأوضح المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، ومقره بغداد، ان تقرير المنظمة عن «الموازنة المفتوحة لعام 2010»، هو «المعيار الوحيد المنتظم والمقارن والمستقل لتحديد الشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات العامة في كل إنحاء العالم».
وأشار المعهد الى ان التقرير «يصدر مرة كل سنتين من جانب خبراء مستقلين غير تابعين للحكومات الوطنية»، وكشف ان «74 دولة من 94 بلداً تخضع للتقويم، تفشل في تحقيق المعايير الأساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية».
وأفاد التقرير بأن جنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وبريطانيا وفرنسا والنروج والسويد والولايات المتحدة جاءت في المراتب الاولى، في ما يخص مستوى الشفافية، في حين أن أسوأ أداء شمل الصين والسعودية وغينيا الاستوائية والسنغال والعراق، التي قدمت قدراً ضئيلاً من المعلومات. ولم يصنف العراق «ضمن الدول التي تتمتع بالشفافية، لعدم قدرة المواطن على الإطلاع على 4 وثائق مهمة، وهي تقرير ما قبل إعداد الموازنة (إستراتيجيتها)، الذي يتضمن «عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المديين المتوسط والبعيد»، كما يوضح «توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين (لعامين أو ثلاثة)، والذي يجب أن ينشر قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة».
اما الوثيقة الثانية فهي «التقارير الشهرية التي تظهر مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون ثلاثة أسابيع من نهاية كل شهر»، وتتضمن معلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة».
وتعتبر الوثيقة الثالثة «تقرير منتصف العام الذي يقدم فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأدائها للعام الجاري وللعاميين الماليين التاليين على الأقل، ويجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية»، متضمنة «مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية، والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ».
والوثيقة الرابعة، هي تقرير نهاية العام وتعتبر «وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة، ويجب أن تخضع للتدقيق من جانب أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات، وأن تصدر في غضون ستة شهور بعد نهاية السنة المالية».
ويتضمن التقرير «الوثائق المتعلقة بالأداء غير المالي وأهداف النتائج الفعلية المنجزة، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين في شكل واضح»، فضلاً عن «عرض بيانات الإنفاق بحسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات».
وأعلن المعهد العراقي للاصلاح، ان نتائج المسوحات التي أجراها في العراق «جاءت مخيبة للآمال على رغم الجهود الواضحة التي قامت بها وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى»، مشيراً الى ان «مستقبل الشفافية يبشر بالخير، اذ ان التوجهات العامة تسير في هذا الاتجاه»