رئيس صندوق النقد العربي يفتتح دورة "إدارة السياسة المالية"

قال صندوق النقد العربي ان العديد من الدول العربية واجه في الاعوام الأخيرة عجزاً في الموازنات الحكومية، صاحبه عجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي أدى الى مديونية خارجية حكومية ذات عبء مرتفع لم تتمكن من تمويله.
وقال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق في كلمة له افتتح بها امس في أبو ظبي دورة "ادارة السياسة المالية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي، ان هذه الدول اضطرت لترتيب اعادة جدولة مع دائنيها الرسميين والخواص في اطار برامج استقرار وتصحيح اقتصاديين.
ولفت الى ان متوسط الانفاق الحكومي عامي 1997 و1998 شكل نحو 35 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية، فيما شكل متوسط الايرادات الحكومية نحو 30 في المئة خلال العامين المذكورين.
وقال ان السياسة المالية يمكن ان تلعب دوراً جاذباً أو طارداً لاستثمار القطاع الخاص الوطني او الاجنبي من خلال نظم الضرائب وادارتها من ناحية، ومن خلال تأثيرها على السيولة المحلية، وأدوات تمويل العجز أو التصرف بفا ئض موازنة الحكومة.
وقال ان السياسة المالية مع السياسات النقدية وسعرالصرف والتجارة الخارجية تشكل الأدوات المتاحة لإدارة الاقتصاد الوطني.
وأضاف انه اذا أحسن تصميمها وتطبيقها انعكس ذلك في أداء جيد للاقتصاد من ناحية معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ووضع ميزان المدفوعات.
وقال المناعي ان الدورة التي ستستمر حتى 25 ايار مايو الجاري وتهدف الى دراسة عدد من الحالات والتطبيقات العملية في مجال رسم وتحليل وادارة السياسة المالية ومن أهمها: العناصر الاساسية في الحسابات الاقتصادية الكلية والترابط بينها، والسياسات المالية في اطار الاقتصاد الكلي وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في النمو والبطالة والتضخم واسعار الصرف ووضع القطاع الخارجي، وتحليل العناصر الاساسية في موازنة الحكومة بما فيها الايرادات وتحليل النفقات وتمويل العجز والتصرف بالفائض في الموازنة الحكومية.
كما تشمل أهداف الدورة دراسة تحليل الاستمرارية المالية من ناحية العجز والمديونية والملاءة، ودور السياسة المالية في الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والموازنة الحكومية من ناحية الاعداد والتنفيذ والمحاسبة والمتابعة وتقديم التقارير.
ويشارك في الدوة 33 شخصاً من 18 دولة عربية.