أكد صندوق النقد العربي، سعيه إلى «تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية من خلال تقديم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدة في تمويل العجز الكلي مع بقية دول العالم». وأعلن مديره العام جاسم المناعي في افتتاح دورة نظمها الصندوق في مقره في أبو ظبي أمس، بعنوان «ميزان المدفوعات»، أن الصندوق «يهدف من تقديم هذه القروض إلى دعم برامج إصلاح ترمي إلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات». وينظم معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق هذه الدورة، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، ويشارك فيه ممثلون من 14 دولة عربية. واعتبر مدير المعهد سعود البريكان الذي ألقى كلمة المناعي، أن وضع ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما «مرآة لحال الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة». وأوضح أن العجز أو الفائض في هذا الميزان «يمثل أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد بالتالي مدى صواب السياسات الاقتصادية المتبعة». وشدد على ضرورة «اهتمام الدول بحسن إعداد هذه الإحصاءات وفق الأسس العلمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات فيها الاسترشاد بها، في رسم سياساتها النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى». ولفت إلى أن ذلك «يعكس أهمية تزويد المسؤولين عن إدارة الاقتصاد الوطني بإحصاءات دقيقه وشاملة وفي مواعيد محددة، عن أوضاع موازين مدفوعاتها وفق أحدث طرق العرض وأساليب التبويب المتبعة دولياً». وأمل في أن «توفر هذه الدورة فرصة لعرض بعض المشاكل التي تواجه المتدربين فعلياً أثناء مهماتهم في إعداد موازين المدفوعات، وإيجاد الحلول لها واكتساب الخبرة لمواجهة أية مشاكل مماثلة، من خلال حل التمارين التطبيقية ودراسة الحالات العملية التي تتضمنها مواضيع الدورة». وتعرض الدورة مفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، وتشرح طرق إعداد بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات وتبويبها، إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى، والتعرف إلى المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي، ووضع الاستثمار الدولي وقياس تحويلات المغتربين.
