لاغارد: الموازنة العراقية المقترحة مشجعة

واشنطن – الشرق
امتدحت كريستين لاغارد -مدير عام صندوق النقد الدولي – الموازنة العراقية المقترحة لعام 2012 .
“وقالت إنها “موازنة مشجعة للغاية تهدف إلى كبح زيادة الإنفاق الجاري، مما يحرر موارد إضافية يمكن استثمارها في مشروعات البنية التحتية ، وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، مع الحد من عجز الموازنة.
وسوف تسمح الموازنة المقترحة بأن يستمر اتفاق الاستعداد الائتماني الراهن في إتاحة شبكة أمان للموازنة تحسبا لحدوث انخفاض حاد في الإيرادات النفطية. “ويشكل تشجيع السياسات الرامية إلى دعم النمو الشامل للجميع عنصرا محوريا في عملنا مع العراق؛ جاء ذالك في الإجتماع الذي عقدته في واشنطن مع دولة السيد نوري المالكي، رئيس وزراء العراق.
كلمة لاغارد
من دواعي سروري أن التقيت اليوم بدولة رئيس الوزراء نوري المالكي. فقد دخل العراق وصندوق النقد الدولي في شراكة ناجحة للغاية على مدار عدة سنوات ماضية، مستندين في ذلك إلى برامج متتالية دعمها الصندوق.
وساهمت هذه الشراكة في حصول العراق على تخفيف كبير لأعباء ديونه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك تقوية الدينار العراقي، وتخفيض التضخم ، واستئناف النمو الاقتصادي، في مناخ سياسي وأمني مليء بالتحديات. “وتمثل السياسات المالية الرشيدة عاملا ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الشامل للجميع.
وفي هذا السياق، أرى أن الموازنة المقترحة لعام 2012 ، والتي عُرضت على مجلس النواب العراقي مؤخرا، هي موازنة مشجعة للغاية. فالموازنة المقترحة تهدف إلى كبح زيادة الإنفاق الجاري، مما يحرر موارد إضافية يمكن استثمارها في مشروعات البنية التحتية وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، مع الحد من عجز الموازنة. وسوف تسمح الموازنة المقترحة بأن يستمر اتفاق الاستعداد الائتماني الراهن في إتاحة شبكة أمان للموازنة تحسبا لحدوث انخفاض حاد في الإيرادات النفطية. “ويشكل تشجيع السياسات الرامية إلى دعم النمو الشامل للجميع عنصرا محوريا في عملنا مع العراق.
ونحن نتعاون على نحو وثيق مع الحكومة العراقية لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية الحيوية للمساهمة في تحسين إدارة الاقتصاد وتوصيل الخدمات العامة. ويقدم اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي إطارا لجدول أعمال الإصلاح الهيكلي في العراق، بما في ذلك إدارة موارد العراق الهيدروكربونية، وإقامة قطاع مالي يمكنه دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. ونحن نتطلع لمزيد من التقدم في هذه المجالات. ” ولا نزال ملتزمين بمساعدة العراق في جهوده الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل للجميع، وتوفير فرص عمل منتجة وتحسين مستويات المعيشة للعراقيين كافة.
هذا ومن المقرر أن تجتمع بعثة من خبراء الصندوق مع السلطات العراقية في شهر يناير المقبل لمناقشة التقدم في ظل البرنامج الحالي والخطوات القادمة.

العراق | الموازنة العراقية | صندوق النقد | كريستين لاغارد | نوري المالكي