صندوق النقد العربي يدعو إلى تقليص الاعتماد على النفط

دعا صندوق النقد العربي الدول العربية إلى تبني سياسات لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط.
وأكد المدير العام للصندوق، عبدالرحمن الحميدي، في كلمة افتتاحية لدورة يعقدها الصندوق في الدوحة، ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
وافتتحت الدورة أول من أمس بعنوان «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» ويعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، بالتعاون مع «مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط» التابع له، حتى 10 من الشهر الجاري.
وجاء في بيان أصدره الصندوق من مقره في أبو ظبي: «تهدف الدورة إلى تقديم عرض لأهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة». وأكد الحميدي في الكلمة الافتتاحية للدورة، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في «معهد السياسات الاقتصادية»، إبراهيم الكراسنه، الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي عموماً وفي الاقتصادات العربية خصوصاً. وقال: «يعود ذلك إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وطبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً النفطية منها التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في أسعار النفط».
وأضاف: «يكتسب انعقاد الدورة في هذا الوقت أهمية كبيرة في ضوء الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وبالتالي إلقاء الضوء على أهم السياسات الممكن اتباعها للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي».
ولفت الكراسنة إلى أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أموراً تتعلق بالدَين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام، مؤكداً أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد تؤدي إلى مستويات عالية من الدَين العام، ما يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارته بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة وإصلاح النظام الضريبي لزيادة الايرادات وتبني سياسة إصلاح النفقات الجارية المتنامية.