صندوق النقد العربي يحضّ على تأمين مصادر بديلة للإيرادات النفطية

أكد رئيس صندوق النقد العربي مديره العام جاسم المناعي، ضرورة «عدم الاعتماد في شكل رئيس على الإيرادات النفطية غير المستقرة، ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير النظم الضريبية وتفعيلها خصوصاً في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، إضافة إلى ضرورة تخفيف الضغوط التضخمية».
ولفت المناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، في افتتاح دورة حول «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية» في أبو ظبي أمس، الى «دور مالية الحكومة والسياسة المالية المهم في النشاط الاقتصادي عموماً وفي الاقتصادات العربية خصوصاً». واعتبر أن ذلك «يعود من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها، ومن جهة أخرى إلى دور السياسة النقدية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف المعتمدة في معظم اقتصاداتنا العربية».
وأكد البريكان، أن «الارتفاع في أسعار النفط وما رافقه من زيادة في الإيرادات وارتفاع في الأسعار ومن ثم التراجع في أسعار النفط بسرعة، يظهر الحاجة الملحّة أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تبني سياسات رشيدة للتعامل مع هذه الظروف».
وأوضح أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي «يتعدى السياسة المالية ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام». وأكد أن «معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتقلّبها، يمكن أن تؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام». وقال: «هذا لا يدعو فقط إلى سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته». وشدّد على أهمية «الحصول على حسابات وإحصاءات مالية شفافة ومجمعة وفق معايير ومنهجية دولية، فهي مثابة العمود الفقري لرسم السياسة المالية وتنفيذها ورصدها، وتحليل آثارها على الاقتصاد الكلي».
وتتناول الدورة التي تستمر 12 يوماً ويشارك فيها 32 شخصاً من 18 دولة عربية، العلاقات المتداخلة بين متغيرات السياسة المالية وبين الاقتصاد الكلي والجوانب الرئيسة لتصميم السياسة المالية وتنفيذها، كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، إضافة الى حسابات مالية الحكومة وفق منهج صافي القيمة والشفافية المالية، والتفاعل بين السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وأثرهما على الاقتصاد الكلي، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية وإدارة الدين العام والاستدامة المالية، والتخصيص وإصلاح شركات القطاع العام وإدارة العائدات النفطية.