مجلس صيانة الدستور يقر ترشيح 6 ويطعن في أهلية 1008 أبرزهم معين . إيران : إنهاء عهد الاصلاحات في الذكرى الثامنة لولادته

اختار مجلس صيانة الدستور في إيران ستة مرشحين للرئاسة ورفض أهلية نحو 1008 آخرين يمثلون مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية الايرانية، مفسحاً في المجال أمام موجة جديدة من الاعتراضات الواسعة على قراره. ولوحظ أن هذه الخطوة اتخذت في يوم مناسبة مرور ثماني سنوات على رئاسة محمد خاتمي، ما دفع المراقبين إلى التعليق بأن المحافظين"قضوا على العهد الاصلاحي في ذكرى يوم ولادته". ويعتبر قرار المجلس غير قابل للطعن.
أعلن مجلس صيانة الدستور الايراني بحسب الصلاحيات المعطاة له كأمين على الدستور، نهاية عصر الاصلاحات في ايران وانتهاء الحقبة الخاتمية رسمياً، وذلك باختياره يوم الثاني من خرداد 23 نيسان/ ابريل ليعلن عن رفض صلاحية واهلية مرشح التيار الاصلاحي الراديكالي واحد أبرز مستشاري خاتمي مصطفى معين ، وذلك بعد مرور ثماني سنوات كاملة على وصول خاتمي الى سدة رئاسة الجمهورية عام 1997.
وأقر المجلس ستة مرشحين بينهم اثنان من رجال الدين هما هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو رئيس سابق للجمهورية، ومهدي كروبي مستشار مرشد الجمهورية والرئيس السابق للبرلمان، وأربعة مدنيين هم: علي لاريجاني ممثل المرشد في المجلس الاعلى للامن القومي والرئيس السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ومحمد باقر قاليباف قائد الشرطة السابق ومحسن رضائي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لحرس الثورة ، ومحمود أحمدي نجاد رئيس بلدية العاصمة طهران.
وبذلك يكون إخراج المرشح الإصلاحي الممثل لأبرز الأحزاب الاصلاحية جبهة المشاركة بزعامة شقيق الرئيس محمد رضا خاتمي ومنظمة مجاهدي الثورة من السباق الرئاسي، يعيد إلى الذاكرة الاحداث التي رافقت إجراءات رفض صلاحيات مرشحي الانتخابات البرلمانية الماضية بالجملة، على رغم الضغوط السياسية التي مورست على هذا المجلس، الى حد ما، من جانب المرشد علي خامنئي ورئيس الجمهورية محمد خاتمي. وأشارت مصادر مقربة من الرئاسة ومرشح التيار الاصلاحي إلى أن لجوء المجلس الدستوري إلى تسريب قراره برفض الصلاحيات عبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قبل إبلاغ وزارة الداخلية به، جاء نتيجة لمحاولات التهريب والتخفيف من الضغوط التي مارسها عليه كل من خاتمي ورفسنجاني وكروبي، في محاولة لقطع الطريق على أزمة داخلية وربما خارجية من جراء الرفض الواسع لاهلية المرشحين. وأضافت المصادر أن المرشد"لم يتدخل في عمل المجلس، لا سلباً ولا إيجاباً".
استكمال لاستعادة السيطرة
ويعتبر القرار الذي أصدره المجلس استكمالاً لما بدأ في الانتخابات النيابية في شباط فبراير 2004 ومحاولة لاستعادة سيطرة المحافظين على كل مراكز السلطة والقرار في النظام الاسلامي.
وبانتظار رد فعل رئيس الجمهورية الذي يتوقع أن يندد بهذا الإجراء، أثار القرار غضب الكثير من الدوائر والمعنيين بالشأن السياسي كمستشار رئيس الجهورية محمد علي أبطحي الذي وصفه بأنه قضى على الانتخابات قبل بدايتها، في حين طالب كروبي بتدخل مباشر للمرشد لتغيير القرار"غير الشرعي وغير القانوني".
ولوحت جبهة المشاركة الإصلاحية برئاسة محمد رضا خاتمي ومنظمة مجاهدي الثورة، بإمكان أن يلجأ المؤتمر المركزي الذي سيعقد نهار الخميس المقبل، لدراسة الإعلان عن مقاطعة الانتخابات، رداً على رفض صلاحية مرشحهما مصطفى معين، في حين عبرت الناطقة باسم اللجنة الانتخابية لمعين النائبة السابقة الهة كولائي عن امتعاضها من القرار، مشيرة إلى إمكان المتابعة القانونية لتغييره. وعلى رغم التلويح بورقة المقاطعة، فإن مصادر إصلاحية رشحت حدوث انقسام داخل الصف الاصلاحي حول هاشمي وكروبي المعتدلين، في ظل وجود شبه اطمئنان بعدم انسحاب كروبي لمصلحة رفسنجاني بسبب شرخ في العلاقات بينهما وعلى رغم أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم رفسنجاني بفارق كبير على كروبي.
خلافات المحافظين وورقة رفسنجاني
وعلى خط الجناح المحافظ، باتت اللعبة أكثر تعقيداً نظراً إلى الخلافات الشخصية بين مرشحيه الثلاثة الابرز. ففي الوقت الذي توقعت مصادر انسحاب محسن رضائي لمصلحة من يقدم له موقعاً في الحكومة المقبلة وأن يفيد هذا الانسحاب رفسنجاني، رجحت هذه المصادر استمرار الخلاف بين معتدلي الجناح المحافظ أو التقليديين منهم الداعمين لعلي لاريجاني وبين المحافظين الجدد من جهة، وداخل المحافظين الجدد من جهة أخرى، على خلفية انقسامهم على محمود أحمدي نجاد ومحمد باقر قاليباف.
وتابعت المصادر أن من غير المستبعد أن يدخل التيار المحافظ ومن خلال لجنة التنسيق التابعة له إلى بحث إمكان توحيد الصفوف والطلب من بعض المرشحين الانسحاب لمصلحة آخرين. وهي رجحت أن تمارس القوى المحافظة الجديدة ضغوطاً على أحمدي نجاد للانسحاب لمصلحة قاليباف الذي قد يمثل الورقة السرية للمرشد.
وفي حال حدوث هذا الأمر فإن إمكان انسحاب لاريجاني لمصلحة رفسنجاني لا تعود مستبعدة خصوصاً في ظل شعوره بالغبن في حال استبعاده كمرشح وحيد للقوى المحافظة. وبالتالي فإن هذا الوضع قد يعزز الاعتقاد بأن أصوات التيار التقليدي بين المحافظين سيتجه لمنح أصواته ودعمه لرفسنجاني. وترى هذه المصادر أن التيار المحافظ سيكون في مواجهة أزمة حقيقية في الأيام المقبلة، ومن الممكن أن يلجأ إلى الإبقاء على مرشحين أساسيين له هما: لاريجاني وقاليباف، في مواجهة رفسنجاني الأقوى والمعتدل الذي يكون بذلك اقترب أكثر من الفوز.