اتحاد البورصات العربية يشدد على المعايير الدولية

أطلق وزير المال اللبناني دميانوس قطار ثلاث مبادرات لتفعيل عمل البورصات العربية، ودعا في اطارها الى "توفير الحوافز الاساسية لاستقطاب صناديق او محافظ استثمارية دولية"، هادفاً من دفعه في اتجاه "هذه المبادرات الى التركيز على الاستثمار الوطني".
واشار قطار في افتتاح اجتماع الدورة ال26 لاتحاد البورصات العربية الذي عقد في فندق شيراتون فور بوينتس في بيروت في حضور الامين العام للاتحاد صعفق الركيبي ورئيس بورصة بيروت فادي خلف، الى نوع من هذه الحوافز الذي "اقدم عليه بعض الدول العربية مثل قطر التي سمحت بموجب مرسوم اميري بدخول الشركات الاجنبية في البورصة بنسبة 25 في المئة حداً اقصى"، من دون ان يغفل ان ذلك موجود في دول اخرى. ودعا الاتحاد الى "وضع آليات تهدف الى استقطاب صناديق الاستثمار الاجنبية ضمن آلية الحكم الصالح والرقابة والشفافية واطلاق الارقام وتقديم التحليلات للمستثمر الاجنبي". وركز على الحاجة الى "عامل الثقة الدولية الذي يمكن ان نطرحه عبر التداول في البورصات العربية اكثر من الحاجة الى الاموال".
وتمثلت المبادرة الثانية التي اعلنها قطار بتسمية مشروع البورصة العربية الذي سيطلق في القرية الذكية في مصر "البورصة العربية التوأم كونه اساسياً لطرح منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية استراتيجية، وان تطلق عليها ديناميكية شركات يرغب العرب في الاحتفاظ بها وليس فقط بيعها". كما دعا في مبادرة اخرى الى "تشجيع صغار المتعاملين في البورصة".
وحض في مبادرته الاخيرة على التواصل والتعامل مع ابناء الاغتراب عبر وسائل العولمة أي عبر الانترنت، مشيراً الى انه موضوع "مشجع ليس فقط على صعيد البورصات العربية بل ايضاً لنا كلبنانيين"، معبراً عن رغبة "اللبنانيين في البرازيل والمصريين في استراليا مثلاً في دعم اقتصاداتهم العربية بالتواصل معها عبر الانترنت والبورصة".
وأكد الركيبي على ادراك مسؤولي الاسواق المالية العربية ل"اهمية مشروع البورصة العربية الموحدة والاهداف التي يسعى الى تحقيقها وابرزها مواجهة تحديات العولمة والكيانات المالية العملاقة"، مشدداً على ان ذلك "يتطلب منا العمل المتواصل وتضافر الجهود". وركز على دور اسواق المال العربية في تطوير الاقتصادات الوطنية وفي جذب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال وضع التشريعات والضمانات الكافية للمستثمرين الاجانب.
وأشار الى ان "القيمة السوقية ل12 بورصة عربية العام الماضي بلغت ما يعادل 568 بليون دولار بقيمة تداول بلغت 569 بليون دولار".
وعرض الركيبي المحاور التي سيتناولها المؤتمر، وتتمثل في مناقشة "ضروة العمل على التزام المعايير الدولية التي تنظم التعامل في الأسواق المالية"، مشدداً على مبادئ المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية الهادفة الى "حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق وفاعليتها وشفافيتها وخفض المخاطر العامة".
وتركز الجلسات بحسب ما قال الركيبي على ضرورة "قيام اسواق المال العربية بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى في الدولة باصدار التشريعات اللازمة لإلزام الشركات تطبيق مبادىء الادارة المؤسسية"