صحناوي يتوقع ارتفاع التداول الى بليون دولار . لبنان : تحديث قوانين البورصة قريباً وهيئة للرقابة رديفة عن المجلس التأديبي

قال غبريال صحناوي رئيس لجنة بورصة بيروت ان اللجنة تدرس حالياً طلبات من شركات لبنانية لإدراج اسهمها للتداول في البورصة. وتوقع ان يتم السماح بإدراج احداها الشهر المقبل ليرتفع اجمالي عدد الشركات المدرجة اسهمها في البورصة الى عشر شركات.
وتوقع صحناوي الذي كان يتحدث الى "الحياة" في دبي على هامش ندوة "اتجاهات الاسواق المالية العالمية"، ان يرتفع حجم التداول في بورصة بيروت الى مستوى بليون دولار السنة الجارية في مقابل 650 مليون دولار حجم التداولات العام الماضي. واعتبر ان بورصة بيروت مرشحة لأن تكون احدى أبرز البورصات العربية في السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف رئىس لجنة بورصة بيروت عن وجود اتجاه لدى الحكومة اللبنانية الى انشاء هيئة رقابة للأسواق المالية تكون رديفة عن المجلس التأديبي الحالي، وذلك بهدف تلبية احد المعايير العالمية وهي استقلالية هيئة الرقابة علماً ان بورصة بيروت مؤسسة عامة، واعضاء اللجنة معينون من مجلس الوزراء، في حين ان المجلس التأديبي مؤلف من ثلاثة اعضاء غير الاشخاص الذين يديرون البورصة.
وأكد صحناوي أهمية انشاء الهيئة لوضع ضوابط للاصدارات الخاصة وجعل الشركات التي تود إدراج اسهمها مسؤولة اكثر عن المعلومات التي تنشرها قبل الافصاح عنها خارج البورصة، مشيراً الى ان لجنة البورصة تعمل حالياً على تحديث بعض القوانين المنظمة لجعلها تتماشى مع القوانين السارية عالمياً كقانون "ليزينغ".
وقال رئيس لجنة بورصة بيروت في ورقة عمل قدمها الى الندوة ان البورصة تسعى حالياً الى تطوير نظام المكننة، معرباً عن أمله في ان يتم في الاسابيع المقبلة التعاقد مع احدى البورصات العالمية لتزويد البورصة بنظام جديد لتطبيق التداول المتواصل الأوامر.
وأشار الى سعي بورصة بيروت الى الاشتراك في التنسيق مع البورصات العربية لإنشاء شركة المقاصة العربية واعتماد المعايير نفسها في الاسواق العالمية، لافتاً الى ان الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط والخليج لم تستقطب استثمارات كبيرة بعكس المناطق النامية الاخرى، اذ تبلغ حصتها من الاستثمارات الاجنبية في الاسواق المالية العالمية الناشئة ثلاثة في المئة فقط.
وقال صحناوي "اعتقد انه بقدر ما تكون الشفافية موجودة في أسواق المال العربية بقدر ما تجتذب استثمارات اجنبية". وأضاف انه بعد أزمة اسواق المال الآسيوية فإن المستثمر سيتريث قبل الاستثمار في احدى الاسواق الناشئة، وسيكون قراره مرتبط بشفافية الاسواق أولاً، والشركات ثانياً، واعتبر ان أسواق المال العربية متكاملة وليست متنافسة، اذ ان نجاح احدى الاسواق هو نجاح الكل، خصوصاً اذا تم اعتماد المقاييس نفسها.
وأشار الى ان حجم التداول في بورصة بيروت بلغ العام الماضي نحو 60 مليون سهم وان 40 في المئة من المتعاملين في البورصة كانوا من المقيمين في لبنان، فيما بلغت نسبة اللبنانيين غير المقيمين 35 في المئة، وبلغت نسبة المستثمرين العرب 15 في المئة وخمسة في المئة للمستثمرين الاجانب.