اتحاد البورصات العربية: تعزيز الشفافية لدعم التنمية

طغت أزمة المال العالمية وتداعياتها، على أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية بعنوان «البورصات العربية، عقد جديد»، الذي استضافته بيروت أمس. وأجمع المتحدثون على ضرورة الاستمرار في الحذر، مؤكدين أن لهذه الأسواق دوراً أساساً في تنمية الاقتصاد وتمويل حاجاته الاستثمارية.
ودعت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن في الافتتاح الذي رعته ممثلةً رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى «عدم الاطمئنان إلى أن الخطر بات وراءنا، على رغم بدء ظهور بصيص نور في نهاية نفق الأزمة الاقتصادية»، مشددة على ضرورة «الاستمرار في التفتيش عن الحلول الجذرية للمشكلة».
واعتبر رئيس اتحاد البورصات العربية سليمان الشحومي، أن «تطور الأسواق العربية هدف أساس نسعى إليه، ولا يكون بالتقنية فقط بل يمتد إلى التوعية وخدمة المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار وتقليص الأخطار وتطوير برامج التخصيص وبناء المؤسسات المالية الراسخة».
ولفت الأمين العام للاتحاد فادي خلف، إلى أن خسائر العالم خلال أزمة المال العالمية «قاربت في حدها الأقصى 40 تريليون دولار، وبلغت خسائر البورصات العربية 600 بليون دولار».
وأكد أن المطلوب هو «مزيد من الرقابة والإفصاح والشفافية، ووضع آليات مسبقة تتبعها الجهات المولجة إدارة الأسواق في فترات الأزمات لكسب ثقة المستثمرين».
وشدّد على الحاجة الى «تطوير التشريعات لتغطية النواقص، لكن ايضاً الى حسن التطبيق»، مشدداً على «دور القطاعين العام والخاص في الرقابة».
ورأى الأمين العام للاتحاد العالمي للبورصات توماس كرنتز، «أن قسماً كبيراً من العالم، من المغرب وصولاً إلى الخليج، يسعى إلى التغيير نحو الأفضل». ولفت إلى أن الاتحاد الدولي «يستطيع المساهمة في عملية التغيير هذه من خلال تبادل الخبرات العالمية، والممارسات الفضلى في عمل أسواق الأوراق المالية المنظمة وأسواق العقود المستقبلية».
وأشار رئيس اتحاد البورصات الاوروبية الآسيوية حسين أركان، إلى أن «حجم التداول العالمي في الأسواق الناشئة يبلغ 100 بليون دولار»، مؤكداً وجود «إمكانات نمو كبيرة في منطقتنا».
وأكد رئيس بورصة ايطاليا أنجيلو تانتازي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي من «المناطق الأسرع نمواً في العالم، وحصتها التي تكبر يوماً بعد يوم في الإنتاج العالمي خير دليل». واعتبر أن «الأسواق المالية الفاعلة والسليمة والعادلة شرط ضروري للاستفادة من هذه الطاقة المهمة وتمويل المشاريع المبتكرة».
وأكدت الحسن أن «الهم الأساس للسياسات الاقتصادية في كل دول العالم ومنها لبنان، هو حفز النمو وتأمين فرص عمل». وحضّت على المبادرة إلى «وضع أنظمة وتشريعات تضمن حسن سير العمل في بورصاتنا، وتحفز دورها، وتكبّر حجمها».
واعتبرت أن «التمويل الحاصل عبر هذه البورصات أقل بكثير من حجم اقتصادات دولنا، وإذا كان هدفنا تنشيط النمو الاقتصادي، فان عنصراً اساساً في تحقيق هذا الهدف يكمن في تأمين السيولة والتمويل اللازمين لتمكين الشركات من الاستثمار».
وأشارت إلى أن «هدف لبنان اليوم تطوير الاسواق المالية التي تعتبر ركيزة أساسية في حزمة الإجراءات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد». ودعت إلى «التعاون والترابط بين بورصاتنا تحت مظلة اتحاد البورصات العربية، وتشجيع الادراج المشترك للشركات فيها، بحيث يكون في إمكان المستثمر في أي بلد عربي أن يستفيد بسهولة أكبر من حركة البورصات في دول عربية أخرى».