لبنان: ندوة اتحاد البورصات العربية تركّز على ربط الأسواق عبر الانترنت

تبحث ندوة "الاستثمار في الأسواق المالية" التي بدأت اعمالها أمس الثلثاء في بيروت وينظمها اتحاد البورصات العربية وهيئات اسواق المال العربية، في الجوانب الاقتصادية والمؤسسية والقانونية لقضايا الاستثمار في الاسواق المالية، والتحديات في مناخ العولمة، وإزالة الحواجز امام انتقال رؤوس الأموال.
وعلم انها ستركز في اعمالها أيضاً على برنامج نظام المعلومات المتمثل بمشروع شبكة الشرق الأوسط للأسواق المالية لربط البورصات عبر شبكة الانترنت، ومشروع إنشاء شركة المقاصة العربية التي ستتخذ من بيروت مقراً لها، والتي يتوقع انجاز عملية تأسيسها السنة الجارية بعد صدور المرسوم الخاص بها.
ويذكر ان الدول المؤسسة للشركة هي لبنان ومصر والكويت، على أن تشمل في عضويتها كل الدول العربية. وستجتمع اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد على هامش هذه الندوة لمناقشة الخطوات التنفيذية للتأسيس.
وقال الأمين العام للاتحاد السيد صعفق الركيبي ان "الاتحاد وضع منذ انشائه موضوع التكامل المالي العربي ضمن اهدافه"، مشيراً الى ابرام "اتفاقات ثنائية وثلاثية بين الاسواق المالية العربية".
وأضاف: "ثم بدأنا بالتفكير في انشاء مؤسسة عربية للتقاص بين الأسواق المالية العربية لتساهم في تشجيع انتقال رؤوس الأموال. ونظراً الى التطور السريع في مجال الاتصالات، اتفقنا مع احدى الشركات المتخصصة على انشاء شبكات معلومات للأسواق المالية العربية شبكة الشرق الأوسط للأسواق المالية، لنحقق الخطوة الأولى في فتح الأسواق المالية العربية بعضها على بعض".
ولفت الركيبي الى ان "القيمة الرأسمالية للأسواق المالية العربية بلغت نهاية عام 1999 نحو 150 بليون دولار وقيمة التداول 36 بليوناً، اي ان نسبة قيمة التداول الى القيمة الرأسمالية في هذه الأسواق بلغت 24 في المئة"، معتبراً انها "منخفضة اذا تمت مقارنة قيمة التداول مع القيمة الرأسمالية في الأسواق المالية الأخرى".
وأكد ان "ربط الأسواق المالية العربية بشبكة معلومات موحدة وقيام المؤسسة العربية للتقاص سيساهمان في جذب رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الأسواق المالية العالمية، ما سيساعد على اعادة توطينها في الدول العربية".
من جهته تحدّث رئيس بورصة بيروت السيد فادي خلف عن مشروع ربط البورصات العربية، مشيراً الى الاتفاق على انشاء شركة المقاصة العربية. فيما أكد وزير المال اللبناني جورج قرم "أهمية الشفافية في كل عمليات التداول والبيانات المالية، وتكافؤ الفرص للمتعاملين، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر فتح رأسمال الشركات أمام مساهمين جدد وإدراج المزيد من اسهم الشركات العربية".
وقال قرم: "اننا نسعى من خلال سياستنا للاصلاح المالي الى تشجيع العمل في بورصة بيروت، باعتماد حوافز ضريبية لادراج الشركات في البورصة"، مشيراً الى ان "موازنة 2000 تنص على خفض الضريبة على توزيع الأرباح من 10 الى 5 في المئة لكل شركة مساهمة تدرج اسهمها، بحيث تستفيد كل شركة مساهمة لبنانية تفتح رأس مالها لشركة عربية او دولية مدرجة اسهمها في بورصة بلدها من الخفض الضريبي نفسه".