بيروت : حوافز ضريبية لتنشيط البناء والعقار والبورصة

اعلن وزير المال اللبناني جورج قرم ان الحكومة ضمنت مشروع موازنة السنة الفين حوافز ضريبية لتنشيط قطاع البناء والعقار واعطاء حوافز للشركات "تشجعها على ادراج أسهمها في بورصة بيروت".
قال الوزير قرم ان أسعار أسهم شركة "سوليدير" في بورصة بيروت لا تعكس وضع الشركة المتين وامكاناتها المستقبلية وأهمية ممتلكاتها العقارية. واعاد التراجع في سعر السهم "الى الأزمة العقارية".
واعتبر ان الركود في بورصة بيروت يعود الى قلة عدد الشركات المدرجة من جهة والى الازمة العقارية من جهة اخرى. مشيراً الى سبب آخر "هو الارتفاع الذي شهدته معدلات الفوائد ما انعكس سلباً على قطاع البناء وعلى الشركات المدرجة في البورصة".
واشار قرم الى ان الحكومة، التي لا تقع مسؤولية تراجع السعر عليها، ضمنت موازنة السنة 2000 حوافز ضريبية عقارية لتنشيط قطاع البناء والعقار واعطاء حوافز ضريبية للشركات "تشجعها على ادراج أسهمها في البورصة".
وكان قرم يتحدث في احتفال التسليم والتسلّم بين لجنة بورصة بيروت برئاسة غبريال صحناوي واللجنة الجديدة التي عيّنها مجلس الوزراء برئاسة فادي خلف بعد انتهاء ولاية الاولى التي بدأت عام 1994.
وقال صحناوي "قبل خمس سنوات، لم يكن للبورصة مركز ولا أسهم مسعّرة ولا حركة تداول ولا شركات وساطة، وتمكنّا من اعادة افتتاح البورصة وتفعيلها على أسس حديثة، حتى ان بيروت اصبحت مركزاً مالياً اقليمياً لدول لمنطقة ... من خلال نقل مقر اتحاد البورصات العربية اليها وتأسيس المؤسسة العربية للتقاص فيها".
وأعلن خلف خمسة اهداف ستعمل اللجنة الجديدة على تحقيقها وهي تعزيز الثقة بالبورصة وتفعيل دورها والتشديد على الشفافية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية وتطوير تجهيزات البورصة واعادة رسم هيكليتها الادارية كي تتماشى مع تطور أسواق رأس المال والتخصيص المنتظرة في لبنان.