اعلن رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار يوسف الغانم عن موافقة سوق الكويت للاوراق المالية على ادراج الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت /سوليدير/. وذكر الغانم ان الذي سيقوم بدور مستشار الادراج لها في البورصة الكويتية هو المركز المالي الكويتي المركزي. واكد ان نشاط المركز يأتي في اطار حرصه على اهمية السوق الرأس المالي الكويتي وخطوة ضمن تعزيز العلاقات بين كبريات الشركات في الاسواق العربية ونظيراتها الكويتية. كما اكد الغانم على جدوى الاستثمار في اسهم شركة /سوليدير/ نظرا للقيمة الحقيقية التي يقدمها سعر السهم الحالي مقارنة مع حجم العائد الذي يمكن ان يحققه وحجم الانشطة التي لدى الشركة0 واوضح ان الترتيبات المالية الجديدة من شأنها ان تساهم في تعزيز قيمة العقارات في وسط مدينة بيروت خلال السنوات القليلة المقبلة وسيكون لها أثر ايجابي كبير على النتائج المالية للشركة وعلى أداء أسهمها. واعرب الغانم عن سعادته لدور المركز في المساهمة بربط اسواق رأس المال العربية من خلال شركة /سوليدير/ التي تشكل بحق نموذجا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مبديا تقديره لسوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة للدور الداعم الذي تلعبانه في دعم مبادرات الشركات الاستثمارية لكل ما من شأنه تفعيل أسواق رأس المال والمستثمرين. من جهته ركز رئيس مجلس ادارة شركة /سوليدير/ ناصر الشماع على اهمية هذه الخطوة والاهداف التي تتوخاها الشركة من خلالها لا سيما استقطاب عدد أكبر من المستثمرين العرب والخليجيين خصوصا الكويتيين الذين يبدون اهتماما متواصلا بأسهم /سوليدير/ وبالاستثمار في عمليات التطوير العقارية في لبنان بشكل عام ووسط مدينة بيروت بشكل خاص0 ورأى الشماع أن هذه العملية سوف تساهم في تسهيل عمليات التداول خصوصا بعد اطلاق سوليدير لبرنامج جديد لبيع العقارات مقابل اسهم والذي يشهد نجاحا ملحوظا من خلال تزايد الطلب على شراء العقارات التطويرية والاستفادة من ميزات هذا البرنامج. واوضح في هذا الصدد ان الطلب المتزايد هو نتيجة الانجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال السنوات ال 10 الماضية من حيث اتمام الجزء الاكبر من البنية التحتية في وسط بيروت وايجاد مناخ تطويري واستثماري مميز بحيث اصبح هذا الوسط مقصدا اساسيا للنشاطات الاقتصادية والتجارية والسكنية بالاضافة الى النشاطات السياحية والترفيهية. يذكر ان بورصة الكويت تعد من انشط البورصات العربية حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة على لائحتها 127 شركة منها 12 شركة غير كويتية وتحتل هذه السوق المرتبة الثانية في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية لشركاتها حيث بلغت حوالي 70 مليار دولار وهي تحتل المرتبة الاولى من حيث السيولة. وشهدت سوق الكويت للاوراق المالية طفرات ملحوظة من حيث شفافية الشركات والتوسع في دخول المستثمرين المؤسسين ووفرة قواعد المعلومات التي باتت تمكن المستثمرين من التداول على أسس مهنية عالية.
