"الحياة" تنشر أبرز بنود "الاتفاق الإطار" المقترح من الاتحاد الافريقي : تمثيل دارفور في الحكومة المركزية ... واستيعاب مقاتلي حركتي التمرد في الجيش

بدأ ثلاثة من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة أمس زيارة لاقليم دارفور المضطرب في غرب السودان لتقويم الأوضاع الأمنية والإنسانية، فيما يصل الى الخرطوم اليوم مبعوث الاتحاد الافريقي السفير سام ايبوك لاجراء محادثات مع المسؤولين في شأن تحديد موعد استئناف مفاوضات أبوجا بين الحكومة والمتمردين وتسلم رد الأول على اقتراحات لاقتسام السلطة والثروة في الاقليم.
وباشر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ومبعوثه الى السودان يان برونك ومسؤول الأمن والسلم في المنظمة الدولية جان ماري غيهانو محادثات مع المسؤولين المحليين في ولاية شمال دارفور، وقيادة قوات المراقبة الافريقية وتفقد مخيمات النازحين والمنظمات الإنسانية العاملة في الاقليم.
وتهدف مهمة المسؤولين الدوليين الى تقويم الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور لرفع تقرير الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الاسبوع الأول من تموز يوليو المقبل الذي يتزامن مع مرور عام على توقيعه اتفاقاً مع الحكومة بانشاء آلية مشتركة لمعالجة الأوضاع وانهاء أزمة دارفور خلال زيارته للخرطوم العام الماضي.
وأجرى الإبراهيمي وغيهانو وبرونك محادثات مع رئيس بعثة الاتحاد الافريقي في الخرطوم السفير بابا غانا كينجي، ركزت على التعاون الثنائي من أجل تسوية أزمة دارفور.
ومن المنتظر أن يصل الى الخرطوم اليوم مبعوث الاتحاد الافريقي السفير سام ايبوك لاجراء مشاورات مع المسؤولين في شأن استئناف مفاوضات أبوجا من أجل التوصل الى حل نهائي لحل أزمة دارفور وتسلم رد الحكومة على اقتراحات طرحها الاتحاد على طرفي النزاع لتحقيق ذلك.
وكانت حركتا"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"أعلنتا في بيان مشترك الجمعة استعدادهما لاستئناف المفاوضات مع الحكومة من دون شروط مسبقة في أقرب وقت ممكن.
وتلقت"الحياة"نسخة من البروتوكول الإطاري الذي طرحه الاتحاد الافريقي على طرفي النزاع في دارفور. ويدعو البروتوكول، الذي يشمل 42 بنداً، التزام الاطراف باتفاق شامل لوقف اطلاق النار وانشاء لجنة سياسية من ابرز مهماتها عقد مؤتمر جامع لابناء دارفور من دون استثناء، وستضطلع اللجنة التي تعتبر اعلى جسم في الاقليم حتى انشاء المؤسسات التي تحكم دارفور، بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة.
واقترحت مسودة الاتفاق ان تمثل دارفور في الحكومة المركزية خلال الفترة الانتقالية وفق مبادئ اتفاق السلام في جنوب البلاد على ان يحدد المشاركون في السلطة بواسطة الاطراف، وتمكين السياسيين والاداريين والرسميين من ممثلي حركتي التمرد بالمشاركة في ادارة الشؤون العامة وفق القوانين التعددية الديموقراطية في المؤسسات الاتحادية والمحلية.
وشددت الوثيقة على اجراء انتخابات حرة وعادلة للمجالس التشريعية في ولايات الاقليم الثلاث، كما اقترحت انشاء مجلس للادارة الاهلية لتحقيق المصالحات بين القبائل. وحتى اجراء الانتخابات فان مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي والوظائف العليا يجب ان تكون وفق الاتفاق على ان تجري الانتخابات قبل الانتخابات القومية والولائية التي حددها اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وفي شأن اقتسام الثروة دعا البروتوكول الى توفير نصيب مقدر وكاف من موازنة الدولة العامة وانشاء صندوق قومي للاعمار والتنمية وفق اتفاق السلام في جنوب البلاد ومفوضية للاعمار ودفع تعويض الى المتضررين، وانشاء مفوضية للاراضي واقرار خطة لاعادة النازحين الى ديارهم.
وفي شأن الترتيبات الامنية اقترح البروتوكول تخفيف وجود الجيش الحكومي ونشاطه كما ورد في اتفاق جنوب البلاد، على ان يكون الجيش مسؤولاً عن الدفاع عن الحدود والسيادة ضد اي اعتداء خارجي، واستيعاب عدد كبير من مقاتلي التمرد في الجيش القومي خلال الفترة الانتقالية بعد تأهيليهم، واقرار خطة لنزع السلاح وتسريح الميليشيات والمجموعات المسلحة في كافة اتحاد دارفور حتى تكون القوة الوحيدة المسلحة بنهاية الفترة الانتقالية هي الجيش القومي والشرطة، وانشاء قوات مراقبة دولية من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتأمين تنفيذ الترتيبات الامنية.
واقترح المشروع ان تتألف اللجنة السياسية العليا التي تحكم دارفور قبل انشاء مؤسسات الحكم من ممثلين اثنين من كل من الحكومة وحركتي التمرد والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والوساطة التشادية ويتخذ القرار في داخل اللجنة بالاجماع.
وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي في السودان نور الدين مازني ان الامم المتحدة رحبت بمسودة الاتفاق الاطاري لحل ازمة دارفور واعتبرها مشروعاً وليست اتفاقاً نهائياً.