الخرطوم تهاجم بعنف مجلس الأمن وأنان . والكونغرس الأميركي يدرس "قانون محاسبة دارفور"

حملت الحكومة السودانية في شدة على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن القرار 1593 القاضي بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور المضطرب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأفيد انها تتجه، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، الى الطلب من المجلس ايقاف الاجراءات الجنائية التي بدأتها المحكمة الجنائية، فيما يدرس الكونغرس الاميركي اصدار"قانون محاسبة دارفور".
وبدأ البرلمان السوداني أمس مناقشة قرار مجلس الأمن الرقم 1590 المتعلق بنشر عشرة آلاف جندي و715 شرطياً لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد، والقرار 1591 المتعلق بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف وانتهاك الهدنة في دارفور، والقرار الرقم 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الاقليم على المحكمة الدولية. ويتجه البرلمان الى اصدار قرار اليوم برفض القرارين الأخيرين.
وشن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي تحدث في البرلمان، هجوماً عنيفاً على مجلس الأمن وانان بسبب القرارين اللذين صدرا في شأن أزمة دارفور. وقال ان متمردي دارفور لن ينجحوا في الضغط على حكومته عبر قرارات مجلس الأمن، وتأليب المجتمع الدولي، مؤكداً جدية الخرطوم في ايجاد تسوية سياسية للأزمة في الاقليم.
ورأى وزير العدل علي محمد عثمان ان حكومته ستستفيد من مادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتيح لها - بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والدول الصديقة - ايقاف اجراءات التحري والتحقيق التي شرعت فيها المحكمة، موضحاً ان مجلس الأمن يمكنه اصدار قرار جديد في هذا الشأن.
وقال ان الوصول الى هذه الخطوة يتطلب ان تبدأ حكومته في خطوات جادة وشفافة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور داخلياً عبر محكمة وطنية وعدم منح الحصانة لأي شخص متهم وعدم اسقاط اي تهم بالتقادم، مشيراً الى ان ذلك لو حدث فإنه يلغي أي مبرر لمحاكمة أي مواطن خارج البلاد.
واعتبر قرار مجلس الأمن الرقم 1591 بفرض عقوبات على مسؤولين ومنع سفرهم وتجميد ارصدتهم المالية، أخطر من القرار 1593 لأنه يمكن استخدامه سياسياً لتصفية حسابات.
الى ذلك، شرع الكونغرس الاميركي في إصدار مشروع"قانون محاسبة دارفور"بعدما أدخل السيناتور كرو زاين والسيناتور سام راونوباك تعديلات على لغة المشروع. ويشمل مشروع القانون الذي تناقشه لجنة مصغرة من الكونغرس ومجلس الشيوخ استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على الخرطوم تتضمن حظر النفط، وتوسيع حظر السلاح عن الميليشات في دارفور ليشمل الحكومة السودانية، واقامة منطقة حظر طيران في الاقليم وتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب البلاد لتشمل حماية المدنيين في كل أنحاء البلاد بما يشمل دارفور.
في غضون ذلك ينتظر ان تكون بدأت في الخرطوم مساء أمس لجنة صوغ الدستور الانتقالي على رغم مقاطعة المعارضة. وتسعى الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لإلحاق تحالف المعارضة بها في وقت لاحق. وأعلن الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان ان النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة جون قرنق ورئيس"التجمع الوطني الديموقراطي"محمد عثمان الميرغني اتفقوا على عقد لقاء يجمعهم في القاهرة خلال أيام لتسريع توقيع اتفاق نهائي بين الحكومة والتجمع المعارض يسمح له بالمشاركة في لجنة صوغ الدستور والحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها بحلول تموز يوليو المقبل، مشيراً الى ان القادة اجروا اتصالات هاتفية فيما بينهم أول من أمس.
وفي اسمرا، اعلن متمردو دارفور موافقتهم على استئناف مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية تحت رعاية الاتحاد الافريقي. الا انهم طالبوا باضافة ثلاث دول افريقية للوساطة.
وذكر بيان اصدره رئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور ان وفداً من الاتحاد الافريقي التقى بالحركة اول من امس وبحث في استئناف المفاوضات، واكد نور، موافقة الحركة على استئناف المفاوضات مع الخرطوم بعد التنسيق على المكان والزمان مع الوسيط الافريقي. وطلب اضافة اريتريا وجنوب افريقيا والسنغال الى الوساطة"لتقويتها"وكان المتمردون رفضوا في السابق في وساطة الاتحاد الافريقي.
على صعيد آخر علمت"الحياة"ان"السلطات السودانية اتصلت برئيس الوزراء السابق رئيس"حزب الامة"الصادق المهدي وبإبن عمه مبارك الفاضل وطلب منهما"العودة الى الخرطوم". وعلم ان السلطات اعتذرت للمهدي عن المضايقات، التي تعرض لها ناشطو حزبه في الفترة الماضية واعتبرت ما حصل"تصرفات فردية خارجة عن سياسات الحكومة"