أكد عضوا"كتلة قرار بيروت"، النائبان محمد قباني ووليد عيدو حصول توافق مع الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله على الثوابت الوطنية، خصوصاً اتفاق الطائف ورفض القرار الرقم 1559. واعتبرا بعد لقاء مع نصر الله في مقر الامانة العامة ان موضوع المقاومة"لا يبحث لا بقرار دولي ولا بمخطط ومشروع اميركي"، كما رفضا"أي وصاية على لبنان سواء كانت دولية او اجنبية من أي جهة أتت". من جهته، قال رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد ان"القرار 1559 بلاغ لاعلان الحرب على"حزب الله". وأضاف في حديث تلفزيوني أمس ان"هناك خيارات عدة لدى الولاياتالمتحدة واسرائيل لتنفيذ بنود القرار الدولي الرقم 1559 الذي يطيح بمصير لبنان. ومن ضمنها الضغط بالقوة العسكرية واحتمال اعلان حرب على"حزب الله". وهنا أؤكد ان الحزب لن يلقي سلاحه حتى في حال انسحبت اسرائيل من مزارع شبعا المحتلة. حيث ليست هناك ضمانات دولية او غير دولية تحول دون وقوع اعتداءات ومجازر اسرائيلية في القرى في جنوبلبنان". وأضاف:"نحن نرفض البحث في موضوع سلاح المقاومة بين الأطراف اللبنانية قبل الانتخابات النيابية المقررة في آخر أيار مايو المقبل ولا بعدها. وذلك لأن الحزب يعمل على تأخير ارتكاب عدوان ضد لبنان". وعن مصير سلاح"حزب الله"قال رعد:"ان من يقرر مصير سلاح المقاومة هم اللبنانيون انفسهم وليس أي جهة خارجية سواء كانت الولاياتالمتحدة او الأممالمتحدة من خلال مبعوثها تيري رود لارسن. وفي حال نزع سلاح الحزب فإن لبنان سيخرج من نطاق دائرة الحماية. فعلى اللبنانيين توفير معادلة تضمن أمن لبنان من دون سلاح حزب الله، عندها يوافق الحزب على التخلي عن سلاحه". وأضاف:"بعد زوال الخطر الاسرائيلي فإن الحزب جاهز لمناقشة التفاصيل المتعلقة به من ضمنها ان يحفظ سلاحه في المستودعات او ان تشكل الدولة جيشاً احتياطياً من المقاومة ودمج عناصر الحزب في مؤسسات الجيش اللبناني". واستغرب رعد"الدعوة الى اجراء الانتخابات في ظل الانقسام داخل اللبنانيين فبعض القوى اللبنانية لديها خطط انقلابية ضد مؤسسات الدولة وهي لم تقطع صلاتها مع اسرائيل وتحاول ابرام اتفاق أسوأ من اتفاق 17 أيار".
