"كفاية" تتظاهر في 14 مدينة مصرية اليوم

تنظم الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم"كفاية"اليوم، تظاهرات في 14 مدينة بينها القاهرة، ودعت المواطنين إلى المشاركة فيها لإعلان رفض التمديد للرئيس حسني مبارك أو توريث الحكم إلى ابنه جمال، والمطالبة بتوسيع دائرة الاصلاح السياسي لتتخطى تعديل المادة 76 من الدستور إلى الغاء قانون الطوارئ، والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد مدتين فقط لولايته، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب واصدار الصحف.
وكانت السلطات منعت الشهر الماضي تظاهرتين، الأولى دعت اليها جماعة"الإخوان المسلمين"والثانية تبنتها حركة"كفاية". وقالت حركة"كفاية"ان السلطات اعتقلت أمس، اثنين من ناشطيها في حلوان اثناء توزيعهما ملصقات تتعلق بالتظاهرات المقررة اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يستعد القضاة لعقد جمعية عمومية لناديهم يوم 13 ايار مايو المقبل لاتخاذ إجراءات للضغط على الحكومة لاعتماد مشروع قانون أعده القضاة يكفل استقلال السلطة القضائية كبديل عن مشروع أعدته وزارة العدل يرى القضاة انه"يحد من صلاحياتهم ويجعل إشرافهم على الانتخابات عملية صورية".
وحاول وزير العدل المستشار محمود أبو الليل تخفيف الأزمة مع القضاة، إذ أعلن أنه تلقى بعض الاقتراحات المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية من نادي قضاة مصر، وأنه أرسلها بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لتكون تحت يدها، وهي بصدد إعدادها لمشروع تعديل نص المادة 76 من الدستور. كما أحال الوزير على مجلس الوزراء، أمس، أربعة مشاريع لتعديل بعض القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي، وهي قوانين"تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"و"مجلسي الشعب والشورى"و"نظام الأحزاب السياسية"، وذلك لاتخاذ إجراءات استصدارها بعدما انتهت لجنة شكلتها الوزارة من إعداد الصياغة القانونية اللازمة لتعديل هذه القوانين. وأعلن أبو الليل أن أهم ما تضمنته تعديلات تلك القوانين ما ورد في مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تدعيماً للإشراف القضائي على الانتخابات، ويتمثل ذلك في"إنشاء لجنة عُليا للانتخابات تشكل من ثلاثة من رجال القضاء الحاليين ... وخمسة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي ... وثلاثة من الشخصيات العامة فضلاً عن ممثل لوزارة العدل وممثل وزارة الداخلية". وأشار إلى أن المشروع خوّل لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات شاملة تحيط بالعملية الانتخابية. وأشار وزير العدل الى أن المشروع نص على منح تلك اللجنة الشخصية الاعتبارية، بحيث تتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها ويكون لها موازنة سنوية خاصة.
وأشار إلى أن من أهم التعديلات أيضاً، مشروع القانون الخاص بقانون الأحزاب السياسية، موضحاً انه يتمثل في إنشاء الأحزاب السياسية بطريق الإخطار مع قصر شروط التأسيس على الأمور الجوهرية. وقال ان التعديل يقضي أيضاً بأن تضم لجنة شؤون الأحزاب الى عضويتها ثلاثاً من الشخصيات غير المنتمية إلى حزب سياسي.