مصر : "كفاية" تتظاهر في ذكرى أول احتجاجاتها

تظاهر أمس أعضاء"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"في وسط القاهرة، احتفالاً بمرور عام على أولى تظاهرات الحركة. وأعلن منسق"كفاية"جورج إسحاق عن تشكيل"الكتلة الثالثة"سعياً إلى"تحقيق التوازن"في مواجهة القطبية الثنائية بين الحزب الحاكم وجماعة"الإخوان المسلمين". وشارك مئات في التظاهرة التي بدأت أمام دار القضاء العالي، حيث كانت تظاهرة"كفاية"الأولى العام الماضي. وقال الناطق باسم الحركة عبد الحليم قنديل:"إننا الآن نريد أن ننازع في الحكم، لأننا تحوّلنا من كوننا حركة محدودة إلى حركة شعبية واسعة". ودعا الأحزاب والجمعيات التي لم تحصل على الموافقة الرسمية إلى"المبادرة بإعلان تشكيلها وبدء فعاليتها". وهاجم إسحاق أحزاب المعارضة، وطالب"كل القيادات الحزبية والحركات التي لا تجد مكاناً ومساحة من الحرية داخل أحزابها"بالانضمام إلى"الكتلة الثالثة"التي ستكون"تجمعاً يمثل الملاذ لكل التيارات السياسية"، لافتاً إلى أن قنديل سيكون ناطقاً باسم الكتلة، فيما سيتولى إسحاق منصب الأمين العام. وأشار إلى أن"كفاية"ستعقد مؤتمرها الداخلي الأول نهاية كانون الثاني يناير المقبل، لافتاً إلى بدء"قبول أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر". وتحرك المتظاهرون في شوارع وسط القاهرة، متجهين إلى مبنى مجلس الشعب البرلمان، لكن قوات الأمن حالت دون وصولهم إلى مقر وزارة الداخلية أو أمن الدولة. ونددت هتافات التظاهرة بالتزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأكدت بطلان مجلس الشعب الجديد.
إلى ذلك، شدد مركز"سواسية"لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان تقريره عن الانتخابات البرلمانية على"ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في حق الناخبين والقضاة ومراقبي منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون لتجريم الفساد السياسي، مع تحديد واضح لتلك الجرائم وحجم عقوبتها".
وأكد ضرورة وجود لجنة عليا يتم اختيارها عن طريق جمعية الانتخاب الخاصة بالقضاة، بدلاً من اختيارها عبر وزارة العدل. ودعا إلى"تحقيق إصلاح سياسي شامل في السلطات الثلاثة، وضرورة العمل على تعديل المادة 134 من الدستور التي تتيح للوزراء الجمع بين عضوية البرلمان ومناصبهم التنفيذية، إضافة إلى العمل على إصدار قانون السلطة القضائية، ضماناً لاستقلال القضاة".