لجنة نيابية تدرس الاقتراع غير المباشر لأعضائه مجلس الشورى البحريني لن يتنازل عن صلاحياته التشريعية

نفت اللجنة التنسيقية للتعديلات الدستورية في البرلمان البحريني، توافقها على
إلغاء الصفة التشريعية لمجلس الشورى المعين، مؤكدة انها تدرس خيارات الاقتراع المباشر لأعضائه.
في المقابل أعلن النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير ان"الشورى"لن يتنازل عن صلاحياته التشريعية ولا عن عدد أعضائه.
وشدّد في تصريحات الى"الحياة "على ان الدستور وميثاق العمل الوطني يمنحان المجلس الصلاحيات التشريعية، معلناً ان أعضاءه لن يوافقوا على أي تعديلات تنتقص من هذه الصلاحيات أو تخفض عددهم.
وحذر من أن أي اقتراحات نيابية من هذا النوع ستواجه بالرفض، مذكّرا بأن مجلس"الشورى هو الغرفة للسلطة التشريعية التي نص عليها دستور 2002 شريكا تشريعيا وليس للاستشارة".
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تسلم مقاليد الحكم عام 1999، أجرى تعديلا دستوريا قبل ثلاث سنوات، منح بموجبه مجلس الشورى المعين سلطات تشريعية، إلى جانب برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات رقابية.
لكن الملك أكد ان الدستور قابل للتعديل تحت قبة المجلس الوطني بغرفتيه البرلمان والشورى، ولا تزال المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية تتمسك بمنح مجلس النواب وحده الصفة التشريعية.
ونفى رئيس اللجنة التنسيقية للتعديلات الدستورية في البرلمان، يوسف زينل، أنباء صحافية عن توافق أعضاء الكتل النيابية في اللجنة على حصر عملية التشريع في البرلمان وقال:"توافقنا على مبادئ قوامها أن يتكون المجلس الوطني من غرفتين"، وفتح باب المشاورات مع أعضاء الشورى والديوان الملكي حول الاقتراع غير المباشر لجزء من هؤلاء الأعضاء.
وذكر ان المشاورات خصوصا مع الديوان لها أهميتها الخاصة، باعتبار ان للملك
حق التعديل الدستوري، لافتا إلى ان التعديل"عملية سياسية وليست قانونية صرفة".