البحرين : إسلاميون يحددون رؤاهم الدستورية وكتلة المستقلين تتحفظ عن التسمية

أعلنت كتلة المستقلين النيابية في البحرين تحفظها عن تسمية "اللجنة الدستورية" التي شكلت من بعض الكتل، للتوصل الى صيغة مشتركة في شأن الوضع الدستوري. وقال الناطق باسم الكتلة عبدالله الدوسري: "من الخطأ اطلاق هذا المسمى على اللجنة غير الرسمية"، منبهاً إلى أنها "مجرد لجنة تنسيقية شكلت ودياً بين بعض النواب ولا تحمل أي صفة رسمية".
وحددت كتلة المنبر الوطني الإسلامي أمس رؤيتها للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن دستور عام 2002 انبثق من ميثاق العمل الوطني الذي "انطلق من إرادة تعاقدية شعبية ينبغي احترامها".
وتعكس رؤية المنبر تبايناً واضحاً مع أربع جمعيات سياسية تتحفظ عن الدستور، وتعتبر انه قلّص الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، ومنح جزءاً منها لمجلس الشورى المعين، الذي يرى المنبر ضرورة وجوده في السلطة التشريعية. لكن الكتلة التي تعبر عن مواقف "الاخوان المسلمين"، تساند منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات، مشترطة أن يتحقق ذلك "من داخل المؤسسة التشريعية الحالية".
وانتقد نواب الكتلة اللائحة الداخلية للمجلس النيابي، معتبرين أنها "أكثر تعقيداً وتضييقاً على الممارسة البرلمانية من النصوص الدستورية". وشددت المنبر على أن أي تعديل دستوري يجب ان يأتي من خلال "توافق الارادة الملكية مع المجلس الوطني"، ما يجعل المنبر في تباين مع الجمعيات الأربع المقاطعة للانتخابات النيابية.
على صعيد آخر، أشاد رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتوصل الجانبين البحريني والأميركي قبل يومين الى اتفاق للتجارة الحرة، مشيراً إلى ان انتهاء المحادثات في فترة قصيرة 4 أشهر يعكس "سلامة النهج البحريني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد خلال استقباله عدداً من المسؤولين والمواطنين أمس ان اتفاق منطقة التجارة الحرة سيفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين ويشجعهم على اتخاذ المملكة مركزاً لنشاطاتهم الاستثمارية.