عقدت جمعيات التحالف الرباعي البحريني المعارض أمس مؤتمرها الدستوري الثاني، وسط غياب"ضيوف الخارج"، ونقاش واسع وانتقادات متعددة حول أداء قيادة التحالف في الحوار مع السلطة الذي توقف في الربع الأخير من العام الماضي، وتراجعها أمام ضغوط السلطة، بإلغاء الندوة الجماهيرية التي كانت ستدشن عريضة شعبية في آذار مارس الماضي، للمطالبة بتعديلات دستورية تمنح البرلمان المنتخب وحده صلاحيات تشريعية"من دون مجلس الشورى المعين". وعلى العكس من المؤتمر الأول العام الماضي حين منعت الجهات الأمنية شخصيات نيابية كويتية من دخول البحرين، عقد المؤتمر في غياب انتقادات رسمية علنية، بعدما اتفقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية على عدم حضور ضيوف من الخارج حتى وان كانوا مراقبين"باعتبار المؤتمر شأناً داخلياً". ووجه نائب رئيس"جمعية الوفاق الوطني"الإسلامية إسلاميون شيعة حسن مشيمع الذي ترأس الجلسة الأولى، انتقادات واضحة للحوار الذي جرى وتقف مع السلطة حول التعديلات على رغم انه شارك فيه. وقال:"نرحب بالحوار، ولكن ليس حواراً من دون شروط حقيقية، أو حتى إعلان رسمي من السلطة حوله". وأكد الحاجة إلى"اعتراف السلطة بوجود أزمة دستورية"، مشيراً في هذا الصدد إلى ان وزير العمل مجيد العلوي الذي كان يمثل السلطة في الحوار"أكد عدم وجود مثل هذه الأزمة"، وبالتالي أصبح الحوار"مضيعة للوقت"حسب تعبير مشيمع. من جانبه، اعتبر رئيس"جمعية العمل الوطني الديموقراطي"ليبراليون ومستقلون عبدالرحمن النعيمي في تصريح الى"الحياة"المسألة الدستورية"معركة طويلة"، ولاحظ ان الحكم لم يكن جاداً في الحوار، ومؤكداً انه"لن تكون هناك تعديلات ما لم تحصل ضغوط محلية". وبحسب النعيمي، فإن قرارات المؤتمر الحالي خلت من الدعوة إلى عريضة شعبية تطالب بإصلاحات دستورية، بعدما تدخل ديوان ولي العهد في المرة السابقة وطلب تأجيلها تفادياً لعرقلة سباق"فورمولا واحد"وعمل وزير العمل على منعها، لافتا إلى ان الأمانة العامة للمؤتمر هي التي ستتولى هذه المرة وضع التصور الخاص بالفعاليات السلمية المطالبة بهذه الإصلاحات. ورأى ان من يقولون بالمشاركة الشيعية في الانتخابات المقبلة، على غرار ما حدث في العراق،"لم تكن قراءتهم دقيقة". وذكر ان الجمعية الوطنية العراقية"ستدون الدستور تمهيداً لخروج المحتل، وبالتالي كنا ضد مقاطعتها، في حين أننا قاطعنا الانتخابات بسبب التعديلات التي أجريت على الدستور". وقاطع التحالف الرباعي المكون من جمعيات إسلامية شيعية وأخرى قومية وليبرالية، انتخابات 2002، بعدما منح الدستور المعدل صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى المعين. إلى ذلك، أوضح عضو"جمعية التجمع القومي الديموقراطي"جمال السلمان، انه كان يتعين على التحالف تقديم موقف أكثر قوة استناداً إلى رصيده الجماهيري، بعدما"استهان به"وزير العمل، بينما دعا سيد جعفر العلوي العضو في"جمعية العمل الإسلامي"الشيعية قيادة التحالف إلى إتباع أساليب وآليات جديدة ل"تليين الموقف الرسمي"من التعديلات الدستورية. وعاب سعيد العسبول، وهو شخصية سياسية معارضة مستقلة، على المعارضة تراجعها بعد ضغوط السلطة التي"أفضت إلى تأجيل الندوة الجماهيرية ثم إلغائها، وقصر الموقعين على العريضة الدستورية على أعضاء الجمعيات الأربع".
