احتدم الجدل في الأوساط السياسية الشيعية بعد الإعلان عن نية بعض القيادات تشكيل تكتل سياسي جديد، ووصف القيادي الشيعي البارز حسن مشيمع جمعية "العدالة والتنمية - قيد التأسيس"، إنها "حركة انفصالية اختارت وقتاً صعباً لإعلان نية تشكيلها بهدف إضعاف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والموقف التفاوضي مع المؤسسة الرسمية عن التعديلات الدستورية"، ورجح أن تقدم الحكومة لهذه الجمعية ما سمّاه "فتات المطالب". وقال مشيمع، وهو نائب رئيس "الوفاق" وأحد "الصقور" المدافعين عن مقاطعة الانتخابات النيابية، ل"الحياة" أمس: "لسنا ضد حرية التعبير أو التعددية، لكن الكشف عن نية بعض أعضاء الوفاق وشخصيات أخرى من خارجها، تأسيس جمعية رديفة في هذا الوقت بالذات، يجعلها محل تساؤلات كثيرة". غير انه أوضح "إننا لو سمحنا بإنشاء جمعية ثانية سنسمح غداً بالثالثة، وهو ما سيؤدي الى تمزيق التيار الشيعي"، لكنه قلّل من تأثير الجمعية الجديدة على قوة تياره وان كانت "ستثير بلبلة على حساب ملفات أخرى ذات أولوية". وأعلن بعض القياديين المستقيلين من إدارة الوفاق، أخيراً، نيتهم تشكيل كيان سياسي جديد يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما أثار مخاوف من بداية انشقاق في التيار الإسلامي الشيعي، الذي تشكل "الوفاق" فصيله السياسي الرئيسي. ولفت مشيمع الى ان المؤسسين اختاروا في إعلان كيانهم توقيتاً "صعباً" قريباً من موعد استئناف الحوار بين جمعيات التحالف الرباعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن التعديلات الدستورية، واعتبر ذلك "محاولة للتأثير على الموقف التفاوضي للجمعيات وإضعاف جمعية الوفاق بالذات لأنها العمود الفقري لهذا التحالف والمؤثر فيه". كما اعتبر "الإعلان عن هذه الحركة موقفاً مسانداً للخط الرسمي"، لافتاً الى ان العلاقة واضحة بين "عدم جدية الحكومة في الحوار وأجندة الجمعية الجديدة التي تتضمن المشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل من دون قيد أو شرط، حسب إعلان بعض المؤسسين". ووصف المرحلة بأنها "حساسة للغاية" لأن المعارضة "تحاول قدر إمكانها في هذا الحوار الذي لم يأخذ مداه كاملاً، وسط شد وجذب مع الجانب الرسمي، انتزاع شيء من الحقوق في الملف الدستوري"، وتساءل "إذن لماذا تخرج أصوات منادية بتشكيل مؤسسة سياسية أخرى الآن؟". وأبدى مشيمع خشيته من احتمال محاولة الطرف الحكومي تقديم "الفتات" من المطالب الى من وصفهم ب"الانفصاليين" لتجنب تقديم تنازلات كبرى الى التحالف الرباعي. كما أبدى أسفه من إتباع المؤسسين أسلوب توجيه الاتهامات لإدارة الوفاق، لتبرير انفصالهم عن الجمعية، وقال: "الاتهامات التي ساقوها بشأن مصادرة حرية الرأي والتعبير غير صحيحة، وكان بوسعهم تقديم رؤيتهم السياسية مباشرة الى الإدارة لمناقشتها بدلاً من الضجيج الإعلامي لضرب وتمزيق الوفاق". وحول قول بعض المؤسسين ان خطاب الجمعية "صدامي"، وهو ما حملهم على الخروج منه لبلورة خطاب آخر، قال: "سعينا قبل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية الى الحوار الهادئ، لأننا لا نريد خلق حالة صدامية مع السلطة"، مشيراً إلى ان الجانب الرسمي لم يستجب للدخول في حوار جاد لمعالجة الوضع الدستوري.
