لا يأمل الكثير من الحوار بين السلطة والمعارضة في البحرين . النجاتي ل"الحياة": أدنى ما نقبله مجلس بصلاحيات تشريعية حصرية

أكد القيادي الإسلامي الشيعي البارز آية الله حسين النجاتي ان "السقف الأدنى الذي يمكن القبول به في التعديلات الدستورية، هو مجلس نيابي منتخب له الحق الحصري في التشريع والرقابة". وقال ان أمله ليس كبيراً بأن يحقق الحوار بين السلطة والمعارضة في شأن هذه التعديلات "نتيجة ملموسة"، وذكر في لقاء مع "الحياة" ان تأسيس جمعية سياسية جديدة داخل البيت الشيعي "ليس الخيار الأفضل"، مفضلا الإصلاح من داخل.
وشدّد النجاتي على "ضرورة إجراء تعديلات دستورية سقفها الأدنى الذي يمكن القبول به مجلس نيابي يتمتع وحده بالصلاحيات التشريعية والرقابية"، واعتبر الحديث عن مستوى أقل من هذا السقف "استمراراً للإشكالية الدستورية"، لافتاً إلى ان أي صيغة أخرى مقترحة "يجب أن تعطي النتيجة ذاتها".
وتمنىّ الشيخ النجاتي أن يحقق الحوار الدائر حاليا بين السلطة الرسمية والمعارضة نتائج ايجابية تلبي السقف المطلوب، غير انه أردف "في ظل المعطيات السياسية الجديدة التي برزت في الشهرين الأخيرين، لا يلوح في الأفق مجال لأمل كبير في أن يسفر هذا الحوار نتيجة ملموسة تساعد في معالجة المسألة الدستورية". وقال: "في حال لم يحقق الحوار النتيجة المطلوبة، سيبقى البلد امام مشكلة دستورية وسياسية كبيرة".
وفي الوقت الذي أثنى فيه على "الجهد الكبير الذي بذلته المعارضة في الملف الدستوري، خصوصا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية"، أكدّ النجاتي ان الأوراق ليست كلها بيد المعارضة أو بيد "الوفاق" تحديدا.
بيد انه لفت إلى ان قوى المعارضة ارتكبت بعض الأخطاء في متابعتها هذا الملف، رغم التنبيه عليها مسبقا، عندما نظّمت بعض الفعاليات.
وبحسب الشيخ النجاتي فان هذه الأخطاء "لا تعني ان الباب أوصد أمام السعي لانجاز شيء ملموس"، ودعا إلى مراجعة دقيقة وجذرية لخطوات وخيارات مسار التفاوض الحالي مع المؤسسة الرسمية. ولم ير في السعي الى تأسيس جمعية "العدالة والتنمية" في التيار الشيعي الخيار الأفضل حاليا، لكنه قال بوجود إشكاليات في أداء جمعية الوفاق الواجهة السياسية للتيار الإسلامي الشيعي "ان تغلبت عليها ستنتفي الحاجة الى الجمعية الجديدة". وشدّد على أن الضغط يجب أن يتجه للإصلاح من داخل في الوقت الحاضر. واعتبر الوقت مبكرا للحديث عن مشروع جمعية جديدة، غير انه لم ينكر "الأمل في الإصلاح داخل الوفاق"
ونبّه إلى إشكالية الخطاب السياسي لدى الوفاق، ورفض وصفه ب"المتشدّد" قائلاً انه "خطاب غير مدروس في شكل دقيق".