شدد رئيس مجلس الشورى البحريني الدكتور رضى الموسوي على ان أي تعديل دستور يغفل الدور التشريعي لهذا المجلس "لن يمر" في الشورى. وقال الموسوي ل"الحياة" ان "باستطاعة 15 نائبا من البرلمان المنتخب، أو مثلهم من اعضاء الشورى المعين، تقديم اقتراحات لتعديل الدستور، انسجاما مع ما تحدث به الدستور نفسه في هذا المجال"، لكنه أكد ان "أي تعديل لا يطاول شراكة مجلسنا في السلطة التشريعية" وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني "سيرفض منذ البداية". وقام النواب أخيرا بتشكيل لجنة غير رسمية مهمتها دراسة مشاريع الكتل النيابية الخاصة بالتعديل الدستوري سعيا وراء التوصل الى رؤية مشتركة في هذا الشأن وتمريرها في دور الانعقاد المقبل. وعزا الموسوي الذي كان وزيرا للصحة قبل تسلم مهمات رئاسة مجلس الشورى، الهامش الواسع في حرية حركة المجلس وعمله الى كونه "شريكا في السلطة التشريعية". وأوضح ان الشورى "يقترح القوانين، ويوافق أو يرفض تلك المحالة عليه من الحكومة، ويقدم الأسئلة الى الوزراء، كما هي الحال بالنسبة الى مجلس النواب"، عدا ان الأخير يختص بمحاسبة الوزراء ومساءلتهم، واستجوابهم ن وطرح الثقة بهم. واعتمدت البحرين ثنائية السلطة التشريعية نظام المجلسين، بعد استفتاء شعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 شباط فبراير 2001، قضى بأن يكون "للمجلس المنتخب سلطة التشريع وللثاني الرأي والمشورة"، ويعتبر رئيس الشورى رئيسا لهذه السلطة، يترأس المجلس الوطني في حال انعقاده. ودار جدل لا يزال مستمرا بعد تعديل دستوري عام 2002، بين السلطة والمعارضة حول الصلاحيات الممنوحة للمجلس المعين. ونفى الموسوي صحة ما يتردد عن محاباة مجلس الشورى المؤسسة الرسمية كونها هي التي تعين اعضاءه، واشار في هذا الصدد الى قول ملك البحرين، غير ذات مرة ، لأعضاء الشورى "حكّموا ضمائركم عند اتخاذ أي قرار". كما نفى أن تكون هناك قرارات رسمية مفروضة، مؤكدا ان القرار المفروض هي "الضمير والهاجس الوطني". ودلّل على قوله باختلاف المجلس مع الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، حول قانون الجمعيات، واقرار وجهة نظر الشورى المخالفة لتوجهات الوزارة، وتمسكه باقتراحه لتنظيم شؤون الصحافة والمطبوعات والنشر، بالرغم من اعتراض وزارة الاعلام وتأكيدها على وجود مشروع بقانون معدل أحالته الى البرلمان. وتساءل الموسوي "أين هي الضغوط الرسمية؟"، منبها الى ان الأعضاء يعملون بهدوء بعيدا عن ضغوط الناخبين، كما هو الحال بالنسبة الى نواب البرلمان. وأشار الى ان مشروعي الصحة العامة والتعليم العالي مررهما مجلس النواب في جلسة واحدة، في حين انهما أقرا في مجلس الشورى بعد ادخال تعديلات على الأول في سبع جلسات، والثاني أربع.
