البحرين : السلطة التشريعية تدرس قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب

يتوقع ان تقر السلطة التشريعية قانوناً لمكافحة الإرهاب لن يطاول أربعة بحرينيين متهمين بالتخطيط لهجمات على منشآت حكومية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على تعديل قانون لمكافحة غسل الأموال وتجريم المؤسسات التي تمارس الإرهاب.
وأفاد بيان للحكومة صدر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، ان التعديل يهدف الى"تجريم تمويل أي جمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة، تمارس نشاطاً ارهابياً، وتقرير العقوبة المناسبة لذلك"، ولم يذكر البيان طبيعة هذه المؤسسات أو هويتها.
وأكد البيان ان التعديل"يرمي الى تنظيم عملية ادخال وإخراج الأموال إذا تجاوزت قدراً معيناً".
الى ذلك، قال المحامي عبدالله هاشم ل"الحياة"ان"وضع أربعة متهمين بالتخطيط لتنفيذ هجمات على مؤسسات اقتصادية لن يتأثر بصدور قانون مكافحة الارهاب"اذ انه لن يكون بأثر رجعي.
ورأى هاشم ان"قانون الإرهاب لا ينطبق كذلك من الناحية الموضوعية على المتهمين في حال صدور حكم نهائي ببراءتهم وحصولهم على حريتهم كاملة"، وعزا ذلك الى ان"سير الدعوى والتحقيقات لم تكشف وقائع أو أعمالاً يجرمها القانون". ويتضمن تعريف الإرهاب في هذا القانون"كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد بهدف تعطيل أحكام الدستور ويعاقب مرتكبه بحكم الإعدام".
واطلقت المحكمة الجزائية الكبرى سراح المتهمين الأربعة الذين ينتمون الى التيار الاسلامي السني الصيف الماضي،"إفساحاً في المجال أمام هيئة الدفاع للطعن بنصوص مواد الاتهام لتعارضها مع نصوص دستورية"، بحسب ما أفاد هاشم ولم ينجح الإدعاء في إعاقة الطعن، بعدما أيدت محكمتا الاستئناف والتمييز المحكمة الكبرى في قرارها. وتوقع ان تنظر المحكمة الدستورية في الطعن خلال الشهر المقبل، مشيراً الى انه في حال الحكم بقبول الطعن فإن المتهمين"سينالون براءتهم، اما إذا رفضته المحكمة، فإن الدعوى ستسير موضوعياً أمام المحكمة الكبرى وعلى الدفاع تقديم بينات النفي".