الدفاع رأى "بعداً سياسياً" في استمرار توقيفهم البحرين : إفراج "موقت" عن 4 متهمين بالارهاب

أفرجت المحكمة الجزائية الكبرى البحرينية أمس"موقتا"عن أربعة متهمين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تطاول مباني ومنشآت حكومية، بعدما استجابت لطلب هيئة الدفاع التي رأت في استمرار توقيفهم"أبعاداً سياسية".
وكان الإفراج عن المتهمين أنفسهم قبل ثلاثة أشهر لعدم كفاية الأدلة أثار استياء الولايات المتحدة، ودفعها لإجلاء أسر الجنود الأميركيين الذين يخدمون في الأسطول الخامس في البحرين، بيد ان الأجهزة الأمنية أعادت اعتقالهم في منتصف تموز يوليو الماضي.
وستستمع المحكمة التي يرأسها القاضي عبد الرحمن السيد، في السادس من كانون الأول ديسمبر المقبل، إلى شهود الادعاء ورد النيابة العامة على طعن الدفاع في المادة 157 من قانون العقوبات الخاصة ب"الاتفاق الجنائي بين المتهمين على إتلاف مبان ومنشآت عامة".
ورد جميع المتهمين في بداية الجلسة بأنهم"غير مذنبين في التهم المنسوبة إليهم"، في حين تقدم ممثل الادعاء شريف شادي بمرافعة مكتوبة، وطلب الدفاع"أجلاً للرد عليها".
وطلب عبدالله هاشم، وهو محامي اثنين من المتهمين، حضور 11 شاهداً من منتسبي الأجهزة الأمنية ل"استجوابهم في المحكمة"، واعتبر الدعوى"غير مجدية ولا تتوافر لها الحجية الحقيقية"، لافتا إلى تناقض مواد الاتهام التي تتحدث عن إتلاف مبان حكومية، ولائحة الاتهام المتضمنة إنتاج غازات سامة". واعتبر ان لتوقيف المتهمين"أبعاداً سياسية، ولا يوجد مبرر لاستمرار حبسهم".
ولفت هاشم إلى"انتفاء الركن المادي للجريمة الذي تنص عليه المادة 155 من قانون العقوبات، عن الإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمصالح العامة، وهو ما لم يحدث، وتناقضه مع المادة 20 من الدستور التي تؤكد ان لا جريمة ولا عقاب إلا بنص".
وطعن المحامي في قانونية"تنصت صوتي ومرئي"على المتهمين أثناء سجنهم، قائلا"ان الأمر القضائي يجيز التنصت في حال حجب الفرد حواسه عن الآخرين عندما يكون في البيت والمكتب والسيارة"، مؤكدا"عدم جواز ذلك في المؤسسات العقابية".
من جهته، اعتبر عضو هيئة الدفاع المحامي فريد غازي ان الدعوى"تفتقر إلى الأركان المادية عن وجود جرم في الاتفاق الجنائي"، ودعا لمناسبة شهر رمضان وحساسية الدعوى الى"الإفراج الموقت عن موكله".
ولم يؤيد غازي وهاشم ما ذهبت إليه رباب العريض، محامية المتهم ب0 بوخوة، في خصوص"وقف سير الدعوى وإقامتها أمام المحكمة الدستورية للطعن في المادة 157"، وطالبا بالاستمرار في نظر القضية وتأجيلها لحين الاطلاع على مرافعة الادعاء، والإفراج الموقت عن المتهمين.