الاكوادور : حل المحكمة العليا واعلان حال طوارئ

حلّ الرئيس الإكوادوري لوسيو غوتييريز المحكمة العليا في البلاد، وأعلن حال طوارئ في العاصمة، في محاولة لاحتواء أزمة سياسية متصاعدة، في ظل التظاهرات التي عمّت الشوارع مطالبة باستقالته.
وانضم إلى غوتييريز خلال إلقائه خطاباً تلفزيونياً القيادة العليا العسكرية ووزير شؤون الحكومة أوسكار آييرفي الذي وقع بدوره على مرسوم الطوارئ.
وعلّل الرئيس حلّ المحكمة العليا إلى أن"القضاة عينهم الكونغرس"في كانون الأول ديسمبر، مضيفاً أن" الإجراء اتخذ لأن الكونغرس فشل حتى الساعة في حلّ قضية المحكمة العليا الحالية والتي تتسبب في اضطراب سياسي في العاصمة كيتو". ولم يكن هناك مؤشر على أن حال الطوارئ سترفع.
ويعني إعلان حال الطوارئ تولي الجيش ضبط الأمن، وإلغاء الحقوق الفردية، بما فيها حرية التعبير وتنظيم التجمعات، ويسمح للشرطة بدهم المنازل من دون إذن رسمي.
ونظم حوالى عشرة آلاف من معارضي الحكومة تظاهرة في الشوارع ليل الخميس - الجمعة، اتهموا خلالها غوتييريز الذي انتخب رئيساً عام 2002 بالتصرف كحاكم مستبد، وطالبوا باستقالته.
وتزايدت حدة الاحتجاجات عندما رفض الرئيس الجديد للمحكمة العليا اتهامات الفساد الموجهة ضد الحليف الرئيس لغوتييريز عبدالله بو كرم، ما سمح للرئيس السابق بالعودة بعد ثماني سنوات من المنفى في بنما في وقت سابق من نيسان أبريل الجاري.
وأعربت الولايات المتحدة والامم المتحدة عن قلقهما في شأن التدخل الحكومي في المحاكم، وفقد غوتييريز غالبيته في الكونغرس، ما أخر قانوناً اقتصادياً أساسياً.
وفي محاولة لإنهاء الأزمة، عرض غوتييريز إنشاء هيئة مستقلة لتعيين قضاة جدد في إطار إصلاح قضائي. غير أن المعارضة رفضت هذا الاقتراح وطالبت بعزل المحكمة العليا فوراً.
وجددت هذه الازمة السياسية ذكريات الاضطرابات الشعبية التي أدت الى الإطاحة برئيسين سابقين للاكوادور منذ عام 1997.
وقضى غوتييريز نفسه وقتاً في السجن لتزعمه محاولة انقلاب عام 2000، وانتخب رئيساً للبلاد أواخر 2002 بتأييد من الغالبية الفقيرة، ولكنه أثار غضب أنصار كثيرين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي واتباع سياسات تقشف اقتصادي.