عرض عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس، تصوره حول قانون لمكافحة الارهاب، أحيل اخيراً على البرلمان لإقراره، وما زال يثير جدلاً واعتراضاً في اوساط المعارضة لتضمنه عقوبة الاعدام لمن يعمل لتعطيل احكام الدستور ومن يمارس نشاطاً ارهابياً مقره"الخارج". ورأى ملك البحرين ان تزايد اعمال الارهاب في المنطقة والعالم، وان"غزواً ارهابياً يحمل الفكر المنحرف والسلوك الاجرامي"، وارهاباً موجهاً من الخارج، اسباب كافية لسن القانون الذي"سينطبق على كل ارهابي آتٍ من الخارج او من يأتمر بأمره، اما المواطن"غير المتورط بأعمال ارهابية فينطبق عليه القانون المدني". وجاء كلام الملك اثناء استقباله امس رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورؤساء الكتل النيابية واللجان في المجلسين. وحذر من تزايد الارهاب في"مجتمعات المنطقة والعالم، وتساقط الضحايا وترويع الآمنين"، وقال: "ذلك يضعنا امام مسؤوليتنا تجاه الله والوطن في حماية شعب البحرين والمقيمين فيها، من خطر هذا الارهاب الموجه من الخارج والذي لم يعرفه مجتمعنا الآمن". ولم يشر الى جهة محددة في الخارج، لكنه اكد ان القانون"ينطبق على كل ارهابي آتٍ من الخارج او من يأتمر بأمره لترويع المجتمع من الداخل". وكرر ان"قانون حماية المجتمع من الارهاب"يأتي في ظل انتشار هذه الظاهرة، وهو"قابل للمراجعة بعد بضع سنوات اذا سمحت الظروف وانتفت الحاجة الملحة اليه وذلك ما نأمله". وطمأن النواب الى ان الحريات الدستورية والمكاسب الديموقراطية، التي"حققناها وتوافقنا عليها"، لن تمس، وزاد ان لهم"كامل الحرية في تعديل القانون او ترشيده". ويعاقب القانون بالإعدام كل من أنشأ او أسس او نظّم او أدار، خلافاً لأحكامه، جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة او فرعاً لاحداها، او تولى زعامة او قيادة فيها، يكون هدفها الدعوة بأي وسيلة الى تعطيل احكام الدستور.
