البحرين تشدد العقوبات على المشاركين في أعمال قتالية في الخارج

أعلنت البحرين أنها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج لاسيما في سوريا، التي تنص حاليا على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت وزارة الدخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى أن «مواطنين بحرينيين اتجهوا إليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك». وأكدت الوزارة أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين». وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها». وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون «بما يكفل تحقيق مزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أوعمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة. وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات». ولم يشر البيان إلى تفاصيل إضافية حول العقوبات الرادعة الإضافية.