البحرين: تشديد العقوبات على المتورطين بأعمال قتالية في الخارج

أعلنت البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في اعمال قتالية في الخارج لاسيما في سورية، والتي تنص حاليا على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.
وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، اكدت وزارة الدخلية البحرينية انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك".
واكدت الوزارة انها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين".
وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".
واشارت وزارة الداخلية البحرينية الى انه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات".