البحرين تشدد عقوبة المشاركين في أعمال قتالية بالخارج

أعلنت السلطات البحرينية إلحاق عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بحق كل مواطن يتعاون أو يلتحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة 13 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
على صعيد آخر قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي: إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسئولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في البحرين، وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر.
وكانت التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من احدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات؛ حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضًا من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا، كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام بصفتها الاعتبارية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي، وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة، وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وتحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال.