النيابة البحرينية توجه 4 اتهامات لمدير «المصرفية العالمية» التابعة ل «القصيبي»

أعلن محام بحريني أمس، أن النيابة العامة البحرينية وجهت 4 اتهامات إلى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي بعد تحقيق استمر يومين، وأخلت سبيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف دينار بحريني (نحو 27 ألف دولار).
وقال المحامي فاضل السواد: «حضرت جلسة التحقيق مع موكلي وكان متعاوناً، وجّهت له النيابة 4 تهم هي: التزوير في محررات رسمية، الاحتيال، الحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق، وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
وأضاف السواد: «لدينا يقين تام بأن موكلنا وهو أميركي (55 عاماً) بريء من هذه الاتهامات، الوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل إلى قناعة بأن موكلنا في دائرة الشك أو الاتهام». وتابع: «هناك جريمة ارتكبت، لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها، لأن جميع أعمال وأنشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن أن تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي، انهيار مجموعة القصيبي حدث لأسباب عائلية بحتة». وكان المحامي يشير إلى انهيار مجموعة القصيبي في تموز (يوليو) الماضي، بعد أن أعلنت المجموعة أن هناك تزويراً في المستندات المقدمة للبنوك من المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لها، من أجل الحصول على قروض واعتمادات مصرفية وتحويلات مالية، وهو ما أدى إلى إعلان المجموعة إفلاسها بعد تراكم الديون عليها. وأشار السواد إلى أن «من المرجح أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة على رغم وجود نحو 19 متهماً آخرين في القضية».
وكانت صحيفة «البلاد» البحرينية ذكرت أمس أن النيابة العامة البحرينية «نظرت سابقاً في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقراً لها».
وأضافت: «تبيّن بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان حمد القصيبي مزوّرة تمت باستخدام نظام كومبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكومبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق». وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقراً لها، وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي إلى وضع المؤسسة تحت وصايته في يوليو الماضي.
كما عيّن شركة «تراورز اند هاملينز» مديراً خارجياً باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي. ووضعت مجموعة القصيبي في آب (أغسطس) 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية وثائق وأدلة تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من المؤسسة المصرفية الدولية، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها.