لجنة برلمانية تحدثت عن "ازدواجية في القيادة" المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب عباس بتشكيل حكومة طوارئ لمعالجة الانفلات الأمني

أخذت الاوضاع في الساحة الفلسطينية منعطفاً خطراً هو الاشد منذ انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات بعد ان اختلطت الامور وزادت التباساً في ضوء ما شهده مقرا المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله وقطاع غزة خلال جلسة طارئة تقرر فيها بغالبية كبيرة مطالبة الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة طوارئ خلال اسبوعين حددت وظيفتها بمهمتين اولاهما معالجة حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية والثانية التحضير لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر.
وفي الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون توصيات لجنة خاصة مكلفة بدراسة الوضع الامني، بما في ذلك حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء في غيابه "لاسباب مرضية" وغياب وزير داخليته اللواء نصر يوسف "لانشغاله بالاوضاع المتدهورة في القطاع" في ضوء ما وصفته اللجنة البرلمانية الخاصة ب "فشل الحكومة في تطبيق ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس والبيان الوزاري لرئيس الوزراء ووثيقة الاصلاح"، اقتحم عدد من افراد الشرطة الفلسطينية التابعين للضابط الذي قتل في الاشتباك المسلح بين عناصر من "حركة المقاومة الاسلامية" حماس وبين عناصر الشرطة مقرّ المجلس التشريعي في غزة ما زاد من تفاقم حالة الفوضى التي كانت قيد الدراسة تحت قبة المجلس.
وطالب عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية من داخل مقرّ البرلمان السلطة الفلسطينية باتخاذ اجراءات ضد حركة "حماس" وتجهيزهم بالشكل الملائم لتحقيق الأمن للمواطن ولانفسهم. ونقل عن بعضهم الذي اطلق النار خارج مقرّ المجلس التشريعي انهم لا يملكون رصاصات للدفاع عن أنفسهم.
وكان من بين الامور الاكثر خطورة، التي كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، "وجود خلل واضح وتناقض في العلاقة الدستورية والقانونية والعملية وعلاقات التعاون بين الرئيس ورئيس الوزراء" الامر الذي أدى بحسب تقرير اللجنة الى "ازدواجية في القيادة وغياب وحدة التوجيه والتخطيط والاداء".
وصبّت مداخلات عدد كبير من النواب في مسار المطالبة على اعادة صياغة العلاقة بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء. وفيما اشار احد النواب الى وجود "سلطة ذات رأسين"، قال النائب زياد ابو زياد ان الحديث يدور عن سلطة "متعددة الرؤوس" مشيراً الى "غياب الارادة والقرار على كافة المستويات ولا نستطيع تحميل المسؤولية لشخص محدد في مشكلة متأصلة".
وأوصت اللجنة بحجب الثقة عن الحكومة والطلب من الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة قادرة على تحقيق ما يأتي: توفير الامن بالمعنى الشامل للمواطن الفلسطيني وانهاء حالة الانفلات الامني وفوضى السلاح وتعدد السلطات وتوفير المناخات اللازمة لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بدون ابطاء او تأخير او مماطلة، فصل وزارة الداخلية والامن الوطني الى وزارتين وفقاً للاختصاص والقانون ... واقالة كل رؤساء الاجهزة الامنية ونوابهم الذين فشلوا في أداء مهامهم ... وتعيين كوادر فلسطينية جديدة قادرة على القيام بمسؤوليتها تجاه السلطة والشعب وفقاً للقانون".
وبدل التصويت على توصيات اللجنة الخاصة في شأن حجب الثقة عن حكومة قريع، أقرّ 43 نائباً مقابل رفض خمسة نواب وامتناع خمسة آخرين عن التصويت اقتراحاً تقدم به رئيس المجلس روحي فتوح يطالب الرئيس عباس بتشكيل حكومة طوارئ خلال اسبوعين، وفقاً للقانون، وذلك لأن الخلل الامني الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية "لا تتحمله حكومة ابو علاء فقط" كما قال فتوح.
ورجحت غالبية من النواب الفلسطينيين ان تشكل الحكومة برئاسة عباس نفسه للخروج من مشكلة تبادل اللوم بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء في ظل ما كشف عنه تقرير اللجنة الخاصة في شان عدم ممارسة الحكومة صلاحيات كانت انتزعت خلال عملية تعديل القانون الاساسي الفلسطيني الدستور والتي شملت استحداث منصب رئيس الحكومة للحدّ من صلاحيات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لصالح رئيس وزرائه في حينه محمود عباس بناء على ضغوط دولية واقليمية بعد ان تم "عزل" عرفات سياسياً.
والقت الاحداث الاخيرة التي وقعت بين عناصر مسلحة من حركة "حماس" وعناصر الشرطة الفلسطينية بظلالها على النقاش الذي دار في شأن الفوضى والانفلات الامني ليعاد مرة اخرى الخلط بين "سلاح المقاومة" الذي خرج في الآونة الأخيرة الى الشارع الغزي الخالي من قوات الاحتلال، وبين الفوضى التي تتهم بعض الاجهزة الامنية ومراكز القوى في السلطة الفلسطينية بالتسبب بها.