رئيس الوزراء ضد التمييز بين سورية والأردن وايران . الشيعة لن يقبلوا منح الأكراد وزارة النفط وعلاوي ينفي عرقلته تشكيل الحكومة

رفض الشيعة في العراق طلب الأكراد الاشراف على وزارة النفط، في حين اكد اياد علاوي زعيم"حركة الوفاق الوطني"انه لا يريد وضع العصي أمام عجلة تشكيل الحكومة الجديدة، نافياً وضعه شروطاً تعجيزية للمشاركة فيها. وتمسك بأولوية أربع قضايا، مشدداً على مسألة الأمن، ورافضاً التفريق بين سورية وايران والأردن في اطار"الوقوف بحزم في وجه التدخل"الخارجي.
واكد جواد المالكي المشارك في المفاوضات مع الأكراد المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة، ان"الجمعية الوطنية ستجتمع الثلثاء، واتفقنا على تعيين رئيس للبرلمان ونائبين له، وسنعمل حتى ذلك الوقت لتشكيل الحكومة". وعقدت الجمعية المنبثقة من انتخابات الثلاثين من كانون الثاني يناير جلستها الأولى في 16 آذار مارس.
وأوضح المالكي ان رئيس الدولة المنتهية ولايته غازي الياور سني سيكون الأوفر حظاً لتولي رئاسة الجمعية، على ان يكون أحد نائبي الرئيس شيعياً والآخر كردياً.
وأفاد مسؤول في أحد الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق، ان المفاوضين الشيعة رفضوا طلباً قدمه الأكراد للاشراف على وزارة النفط، فيما ينتظر ان تعرض حقيبتا الدفاع أو المال على العرب السنة.
وأوضح سعد جواد من"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم ان"المفاوضين الأكراد طالبوا بوزارة النفط، لكن هذه الحقيبة يجب ان تعود الى عربي"من"الائتلاف الموحد"الذي يشكل المجلس أحد أحزابه الرئيسية"لأن 90 في المئة من عائدات الدولة تأتي من النفط". وزاد ان"الأكراد يطالبون ب25 في المئة من عائدات النفط في كردستان، ولكن كي يكون هناك توازن، يجب ان يشرف التحالف الموحد على وزارة النفط".
الى ذلك، اكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي، انه لا يريد عرقلة تشكيل الحكومة ولا يضع شروطا تعجيزية لمشاركته فيها، لكنه يلفت الى انه فوتح في وقت متأخر بموضوع المشاركة.
ونقلت صحيفة"الصباح"التي تصدر عن"شبكة الاعلام العراقي"الحكومية، عن علاوي قوله:"النقاط العشر التي حددناها لا تمثل شروطاً، بل هي ملاحظات ومبادئ تستهدف التوصل الى صوغ برنامج سياسي وطني، يكون صالحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية".
واوضح ان"بين النقاط العشر أربع قضايا رئيسية تواجه البلاد وهي: قضية اجتثاث البعث وقضية التدخل الخارجي، وقضية دور المرجعية، وأخيراً الامن".
وشدد على ضرورة"الوقوف بحزم في وجه تدخل دول الجوار وغيرها في الشأن العراقي، بلا فرق بين هذه الدولة او تلك، تحديدا بلا فرق بين سورية وايران والاردن".
والنقطة الاخرى التي شدد عليها المسؤول العراقي، هي ضرورة بقاء المرجعية الدينية في منأى عن العملية السياسية.
الى ذلك، اتهم حسين الصدر وهو شخصية شيعية في كتلة"العراقية"البرلمانية التي يتزعمها اياد علاوي، تياراً داخل كتلة"الائتلاف الموحد"الشيعي بعرقلة مشاركة"العراقية"في تشكيلة الحكومة المقبلة. وقال ل"الحياة":"لا نريد من هذه الأطراف ان تدلنا على الدرب الذي نسلكه، في وقت تناقض نفسها عندما تتحدث عن حكومة وحدة وطنية". وحمّل مسؤولية التأخير في اختيار برنامج سياسي وتشكيل الحكومة الجديدة للطرفين الرئيسيين"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني".
وعن محاولة بعضهم"تسييس"المرجعية الدينية في النجف، قال الصدر ان"أكثر من مليوني ناخب عراقي من أصل أربعة ملايين صوّتوا لقائمة الائتلاف بعدما قيل لهم انها قائمة المرجع الأعلى علي السيستاني، ما يعني انهم صوّتوا للسيستاني وليس للائتلاف".
واعتبر ان"المرجعية تمثل مقاماً رفيعاً في العراق، ويجب عدم اشغالها بالسياسة، بل ادخارها لأمور مصيرية"، محذراً من أن الاهتمام بالسياسة"يضعف المرجعية ودورها في خدمة العراق".
وقال بيان جبر القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ل"الحياة"ان جلسة الجمعية الوطنية الثلثاء، ستقتصر على اختيار هيئة رئاسة الجمعية، بموجب تعديل لقانون ادارة الدولة يطاول عملية التصويت. واضاف:"لئلا يتم انتخاب هيئة رئاسة الجمعية من طائفة أو جهة واحدة، وجب تغيير قانون ادارة الدولة بحيث يجري التصويت وفقاً للمحاصصة التي تقتضي ان يكون رئيس الجمعية من السنة العرب وان يكون له نائب شيعي وآخر كردي". واشار الى ان حسين الشهرستاني شيعي ونوري شاويس كردي هما من أبرز المرشحين لمنصب نائب رئيس البرلمان.
وكشف ان السنة العرب قدموا قائمة مرشحين لتولي منصب وزير الدفاع، لكن كتلتي"الائتلاف"والتحالف الكردستاني ابلغتاهم ان تلك الأسماء"لا تحظى بالاجماع". واشار الى ان منصب النائب السني العربي لرئيس الجمهورية، ربما يكون حسم لمصلحة الشريف علي بن الحسين، على ان يكون عادل عبدالمهدي شيعي النائب الثاني.