قروض البنك الأوروبي الاستثمارية في الدول الشرق اوسطية 13 بليون يورو . مسار برشلونة يدعو الدول المتوسطية الى تطوير أسواق المال

دعا خبراء الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرقي المتوسط إلى تسريع برامج الإصلاح المالي وأنظمة المراقبة والشفافية، وتنويع المنتجات في الأسواق المالية كشرط أساس لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وأكد هؤلاء الخبراء، في ختام اجتماعهم الذي عقد في مقر البنك الأوروبي للاستثمار في لوكسمبورغ، ضرورة تركيز الإصلاحات على"وضع الأطر القانونية وتنفيذ مقتضياتها ووضع آليات الرقابة في القطاع المالي بما فيه أسواق المال"، ووضعوا التوصيات التي سترفع إلى المجلس الوزاري للشؤون المالية الذي سيعقد اجتماعه في 20 حزيران يونيو المقبل.
وطالب الخبراء دول المنطقة الجنوبية للمتوسط بتعزيز اصلاحات أسواق المال وزيادة القدرة التنافسية للنظام المصرفي وتنويع منتجاته من اجل دعم القطاع الخاص. وأوصى الخبراء أيضا ب"تطوير أسواق المال المحلية".
وعقد الاجتماع في نطاق"التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة"فيميب، وترأسه نائب وزير خارجية لوكسمبورغ نيكولا شميدت الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتين ، وشارك فيه نحو 150 شخصاً يمثلون دول الاتحاد الأوروبي ال25 ودول جنوب شرقي البحر المتوسط وتركيا وإسرائيل، إضافة الى ممثلي القطاع المصرفي ومؤسسات القطاع المالي.
واعتبر دي فونتين ان"تحديث أسواق المال والأنظمة المصرفية يمثل، بالنسبة الى البلدان المتوسطية، فرصة فريدة للتلاؤم مع ضوابط السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وشرطاً لجذب الاستثمارات المباشرة التي تحتاجها المنطقة"، مشيراً إلى ان حجم الاستثمارات المباشرة في دول جنوب شرقي المتوسط لا تتجاوز اثنين في المئة من إجمالي الاستثمارات في العالم، وهي نسبة ضعيفة للغاية نظراً الى موقع هذه الدول من الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق في العالم".
وأوضح دي فونتين ان"المصارف تضطلع بدور اقتصادي حيوي لأنها تضع الرساميل في تصرف المؤسسات، وتزود الاقتصاد بالمدخرات التي تجمعها". وشدد على أهمية"وضع الأطر القانونية والشفافية لأنها تشكل أساس تحديث الأنظمة المصرفية"، مضيفاً ان سير النظام المصرفي وفق المعايير القانونية وشروط الشفافية"يدعم مناخ الثقة في صفوف المتعاملين في السوق ويستقطب استثمارات مستقرة للمنطقة". وأكد دي فونتين الاستعداد لوضع الإمكانات التي توفرها آلية"التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة" فيميب من أجل تعزيز مسار تحديث الأنظمة المصرفية وأسواق المال في دول الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
وقدمت"فيميب"قروضاً العام الماضي لتمويل مشاريع القطاع الخاص وتحديث البنى التحتية في الدول المتوسطية، كما قدمت أيضاً 13.8 مليون يورو في شكل هبات لتمويل عمليات الدعم الفني. وتنتمي آلية"فيميب"الى البنك الأوروبي للاستثمار الذي يعد الذراع المالية للاتحاد الأوروبي. ويقدم البنك قروضاً لأغراض التنمية بشروط ميسرة وبتنسيق مع خطة التعاون والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الأطراف الأخرى. وقدم البنك، منذ انطلاق مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية في برشلونة، قروضاً بقيمة 12.89 بليون يورو لدول المنطقة، منها 1.76 بليون للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كذلك قدمت الخزانة المشتركة للاتحاد هبات بقيمة 5.458 بليون يورو بين 1995 و2003، لمساعدة دول المنطقة على تمويل الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الكلفة الاجتماعية الناجمة عن سياسات اندماج اقتصاديات المنطقة في اقتصاد السوق.
وتهدف خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية الى إقامة منطقة التبادل التجاري الحر خلال العام الجاري، وذلك عبر الاتفاقات الثنائية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل من دول المنطقة، باستثناء سورية التي تنتظر تحسن الظروف السياسية للتوقيع على اتفاقية الشراكة على مستوى وزراء الخارجية الذين سيعقدون اجتماعهم المقبل في لوكسمبورغ في أيار مايو المقبل.