وزراء المال في دول حوض المتوسط يناقشون أولويات التعاون المالي والاستثمار

يبحث وزراء المال «دول الشراكة الأوروبية - المتوسطية» بعد غد في بروكسيل في أولويات التعاون المالي والاستثمار في المنطقة، في ضوء التغيرات الكبيرة الجارية. ويلتقي الوزراء في نطاق شركة «التسهيلات الأوروبية - المتوسطية للاستثمار والشراكة» (فيميب) التي تمثل الذراع المالية ل «البنك الأوروبي للاستثمار». وأفاد البنك في بيان، بأن الوزراء «سيحددون الوجهة الجديدة للاستجابة للحاجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول».
وتمول «فيميب» مشاريع التنمية وتطوير البنى التحتية في كل من الجزائر ومصر وغزة والضفة الغربية واسرائيل ولبنان وسورية والمغرب وتونس. وقدمت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2010 قروضاً بقيمة 12 بليون يورو. وتتوافر ل «فيميب» موارد مالية تفوق 10 بلايين يورو لتقديمها كقروض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لدول تقع جنوب وشرق الحوض المتوسطي.
وكانت القمة الأوروبية أوصت بتعزيز نشاطات الاستثمار وتعبئة جهود «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» (بيرد)، الذي تركزت نشاطاته السابقة في إعادة بناء اوروبا الشرقية، لمضاعفة موارد الاستثمار في المنطقة. وطلبت تونس الدخول في عضوية في مصرف «بيرد». وأوصت «مجموعة الثماني» في دوفيل (فرنسا) في أيار (مايو) الماضي المؤسسات المالية العالمية برصد 50 بليون يورو لدعم الاصلاحات الاقتصادية في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن.
وينتظر أن يقدم رئيس «بيرد»، توماس ميروف، تقريراً أمام أعضاء مجلس الإدارة في نهاية الشهر الجاري، حول إمكانات مشاركة المصرف في تمويل مشاريع التنمية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. وكان ميروف افاد في وقت سابق عن توافر موارد مالية بقمية 2.5 بليون يورو. وتنتمي مصر لعضوية «بيرد»، الذي يضم 63 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وكان «بيرد» أنشئ على إثر سقوط جدار برلين وتفكك المعسكر الشرقي، من أجل مساعدة الديموقراطيات الأوروبية الناشئة على الانخراط في اقتصاد السوق. وينشط «بيرد» في 29 دولة تمتد من وسط اوروبا وشرقها حتى آسيا الوسطى ومنطقة البلطيق ودول مضيق البوسفور. وقدمت مصر طلباً رسمياً للحصول على استثمارات انمائية، كما أبدت المغرب اهتمامها بالاستفادة من قروض التنمية.
وأوضح المصرف أن تقديم الاستثمارات لها يخضع لشروط الاصلاح الاقتصادي والسياسي. ويُتوقع أن يوقِّع نائب رئيس «البنك الأوروبي للاستثمار»، رئيس «فيميب»، فيليب دي فونتين فيف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي، عبد الحميد تريكي، على هامش اجتماع بروكسيل، اتفاق مالي بقيمة 140 مليون يورو، للمساهمة في تمويل بناء مصنع أسمدة في مظيلة في حوض مناجم فوسفات (جنوب غربي تونس).
وهذا الاتفاق هو الثاني ل «فيميب» مع السلطات التونسية بعد الثروة. وكان دي فونتين وقع اتفاق في 24 حزيران (يونيو) الماضي بقيمة 163 مليون يورو لتمويل مشاريع تحديث الطرقات في محافظة الكاف التونسية المحرومة.
ويعقد وزراء «فيميب» اجتماعاتهم بعد غد في بروكسيل، عشية زيارة رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو ورئيس «البنك الأوروبي للاستثمار» فيليب مايشتات ورئيس «فيميب»، فيليب دي فونتين فيف، مصر الأربعاء والخميس المقبلين.